جاءت المحصلة الأسبوعية لأداء معظم البورصات العربية ايجابية، اذا واصلت الاداء التصاعدي لها منذ بداية العام، فقد سجل ارتفاع لثمان أسواق عربية مقابل التراجع في ثلاثة أسوقا ، بينما استقر أداء سوقي لبنان وتونس.
فقد ساعدت نتائج أعمال البنوك مؤشر بورصة أبوظبي على الارتفاع مع نهاية جلسات الاسبوع الماضي، ليسجل أكبر مكاسب شهرية له في خمس سنوات في حين سجل مؤشر دبي أعلى مستوياته في 37 شهرا.
لتتصدر أسواق الإمارات الاسواق العربية المرتفعة لآخر إسبوع من شهر كانون الثاني، اذا ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5.3%، وجاء ثانياً مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة ارتفاع 3.5%، وتلاه مؤشر سوق البحرين ومؤشر القدس بنسبة 1.4%" لكل منهما"، وحل رابعاً بورصة المغرب بنسبة 1.1%، ثم مؤشر بورصة العراق بنسبة 0.97%، وتلاه مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.6%، ثم القطري بنسبة 0.4%.
أما على صعيد الاسواق المنخفضة والمتراجعة في هذا الأسبوع فقد تصدر مؤشر بورصة القاهرة الاسواق العربية بنسبة تراجع 1.5% ، اذا كبدت أعمال العنف التي شهدتها عدد من محافظات مصر، البورصة خسائر بقيمة 4.7 مليار جنيه تعادل 712 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ودعم الخسائرعزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة فى سوق المال وقيام المستثمرين الأجانب بتخفيف مراكزهم المالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية، وحل ثانياً كل مؤشري سوق الاردن وعمان بنسب انخفاض 0.3%، بينما ساد الاستقرار كل من بورصة لبنان وتونس.
وفي التحليل الأداء الأسبوعي رأي " أحمد السامرائي" "رئيس مجموعة صحاري حسب ما نشرته صحيفة الحياة، أن الأداء العام للبورصات العربية سجل اغلاقات إيجابية مع نهاية تداولات الأسبوع، وكان واضحاً تحسّن السيولة المتداولة وارتفاع قيم وأحجام التداولات، في حين بقيت السيولة متذبذبة وغير مستقرة ويتم تداولها بنطاقات تذبذب مرتفعة بين جلسة وأخرى، ما أثر سلباً على مستوى الاستقرار والتماسك للنقاط الايجابية المسجلة ودعم الاتجاه نحو استمرار حال الضعف والتراجع وخسارة الفرص الاستثمارية التي توفرها الظروف الحالية».
يشار أن معظم البورصات سجل ارتفاعات ملموسة خلال جلسات التداول الأخيرة يدعمها تحسن ملحوظ في قيم وأحجام السيولة التي تم تداولها ضمن القياس الأسبوعي، أما على المستوى الشهري فجاءت المؤشرات أكثر ايجابية إذ استطاعت البورصات تسجيل ارتفاعات متواصلة وارتدادات جيدة عوّضت من خلالها كل التراجعات المسجلة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يشير إلى أن الظروف العامة المحيطة بأداء البورصات حالياً أكثر جذباً للسيولة السريعة».
ولوحظ في أداء معظم البورصات أن : التداولات منذ بداية السنة تركزت على الأسهم القيادية وخصوصاً أسهم قطاع المصارف والعقار والبتروكيماويات، فيما بقي التركيز أقل حدة على الأسهم الصغيرة، ما يشير إلى أن المتعاملين الحاليين يفضلون الاستثمار بالأسهم ذات التأثير الأكبر على اتجاهات السوق اليومية والأكثر عرضة للتجاذب والبيع والشراء تبعاً لدرجة التسييل التي تتسم بها، ما يدل على بقاء اتجاهات المضاربة وعمليات جني الأرباح والرغبة في عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترات أطول هي السائدة على رغم ايجابية الحوافز المحيطة وخصوصاً نتائج الأداء المحققة".
ولفت السامرائي إلى أن : الارتدادات السريعة للمؤشر العام ما زالت قائمة بين جلسة وأخرى، ما يعكس مؤشرات ضعف كبيرة على النشاط المسجل ليصنف ضمن الاتجاهات العرضية غير المستقرة في حالات الارتفاع، وضمن عدم القدرة على التماسك والحفاظ على المكتسبات في حالات التراجع، وبين هذا الاتجاه وذاك بقيت مؤشرات الأداء ضعيفة، كما أن عدم شمول التداولات الأسهم الصغيرة، سيساهم في الإبقاء على مسارات عدم الاستقرار».
وشدّد على أن: " البورصات تحتاج إلى اختبار قدرتها على التماسك والانتعاش تبعاً لمعطيات داخلية مرتبطة بالإطار العام الذي تعمل ضمنه الشركات المتداولة والاقتصاد عموماً، بعيداً من الارتباطات بالبورصات الخارجية، إذ هناك فجوة كبيرة بين طبيعة التداولات والمتداولين لدى بورصات المنطقة والبورصات العالمية، إضافة إلى اختلاف وسائل الاستثمار وأدواته وأهدافه وتكتيكاته، ما يعني أن الارتباط بها يؤدي إلى نتائج سلبية معظم الأحيان، وبالتالي لا بد من التقليل من الاستناد إلى العوامل الخارجية عند اتخاذ قرارات الاستثمار أياً كان مداها وقيمتها"
وفي تفاصيل أداء معظم الأسواق العربية ، فقد واصلت بورصة مصر التراجع الحاد في قيم وحجم التداولات، أذا خسر بورصة مصر 712 مليون دولار في أسبوع الماضي اطلق عليه " اسبوع العنف" ، و كبدت أعمال العنف التي شهدتها عدد من محافظات مصر، البورصة خسائر بقيمة 4.7 مليار جنيه تعادل 712 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ودعم الخسائرعزوف المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة فى سوق المال وقيام المستثمرين الأجانب بتخفيف مراكزهم المالية في ظل الأوضاع السياسية والأمنية الحالية.
وانخفض المؤشر الرئيسي "EGX30 "، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 1.4%، فاقدا 83 نقطة، ليصل إلى مستوى 5606 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي، مقابل 5689 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.
وفقدت الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية نحو 7.4 مليار جنيه من قيمتها السوقية تعادل 712 مليون دولار، بعد أن تراجع رأس المال السوقي إلى 376.9 مليار جنيه، مقابل 381.6 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي.
أما في الامارات و التي شهدت أسواقها ارتفاعات هي الاعلى لها ، حيث ساعدت نتائج أعمال البنوك مؤشر بورصة أبوظبي على الارتفاع أمس الخميس ليسجل أكبر مكاسب شهرية له في خمس سنوات في حين سجل مؤشر دبي أعلى مستوياته في 37 شهرا.
ووصلت أسهم البنوك ارتفاعها بعد أن أعلن بنك أبوظبي التجاري قفزة بنسبة 32% في أرباحه الصافية في الربع الأخير من العام وعرض توزيعات أرباح نقدية بنسبة 25% عن عام 2012. وارتفع سهم البنك 5.3% إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
ويوم الثلاثاء أعلن بنك أبوظبي الوطني أنه سجل زيادة بنسبة 55% في أرباحه في الربع الأخير متجاوزا توقعات المحللين. وتراجع سهم البنك 4.1% أمس الخميس لكنه ارتفع 3.6% هذا الشهر.
وبحسب رويترز قال علي أدو مدير المحفظة في المستثمر الوطني «هذه الأرقام تغير كبير للبنوك الإماراتية.. نقطة تحول».
وأضاف: «لاحظنا أنهم أمضوا الأعوام الثلاثة الماضية في تنظيف الميزانية العمومية والتركيز على جودة الأصول. نحن في مرحلة لن تشعر البنوك فيها بالقلق بشأن تحسين جودة الأصول».
وعززت نتائج أعمال البنوك في الربع الأخير من العام دلائل أخرى على أن الأسوأ قد انقضى في مشكلة الديون رغم أن سوق العقارات في أبوظبي ما زالت ضعيفة وما زالت دبي تعالج مشكلات مديونية الشركات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الشهر الماضي أن المخصصات الاستثنائية التي جنبتها البنوك في الإمارات انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لأول مرة منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008.
وارتفع مؤشر أبوظبي 1.1% أمس الخميس. وارتفع بنسبة 5.9% في يناير (كانون الثاني) وهو أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر 2007.
وفي بورصة دبي التي ترتفع على خلفية انتعاش سوق العقارات ارتفع سهم أرابتك 7.5% إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر.
وقال متعامل في دبي «سهم أرابتك كان متأخرا عن سائر أسهم قطاع الإنشاء ومع اندماج شركات للتطوير العقاري في أبوظبي فإنه من المنطقي أن ينصرف تركيز المستثمرين الأفراد إلى أرابتك»، مشيرا إلى اندماج «الدار» العقارية و«صروح» العقارية الأسبوع الماضي. وفازت أرابتك في الفترة الأخيرة بعقد بقيمة 653 مليون دولار لبناء فرع لمتحف اللوفر في أبوظبي ويراهن المستثمرون على أنها ستفوز بالمزيد من الأعمال.
وبعد الإغلاق بفترة وجيزة أعلنت «إعمار» تراجع أرباحها الصافية بنسبة 28% في الربع الأخير من العام وجاءت الأرباح أقل قليلا من توقعات المحللين.
وتراجع سهم «إعمار» 2.0% مقللا مكاسبه الشهرية إلى 9.29%. وكانت «إعمار» هي المحرك الرئيسي لارتفاع سوق دبي في الفترة الأخيرة.
فيما واصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع بدعم من معظم القطاعات وفي أسبوع عملت فيه أسهم ثقيلة على الحد من المكاسب. وارتفع مؤشر السوق العام 42 نقطة، أو 0.68 في المئة، ليقفل عند 6202.65 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها 23 و10.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 2.09 بليون سهم بـ154.90 مليون دينار (552 مليون دولار) في 34.70 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية بدعم من معظم القطاعات وسط ارتفاع طفيف في أحجام التداولات وتراجع بسيط في قيمتها. وكسب مؤشر السوق 35 نقطة، أو 0.40 في المئة، ليقفل عند 8724.77 نقطة، وزادت أحجام التداولات 0.99 في المئة وتراجعت قيمها 5.80 في المئة بعدما تداول المستثمرون 20.52 مليون سهم بـ1.055 بليون ريال (290 مليون دولار) في 13927 صفقة.
وتقدمت أسعار أسهم 24 شركة في مقابل تراجعها في 16 شركة واستقرارها في شركتين.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب قوية بدعم من القطاعات الرئيسة، باستثناء الاستثمار، أبرزها القطاع المصرفي وسط صعود قيم التداولات وتراجع أحجامها. وارتفع مؤشر السوق العام 14.70 نقطة، أو 1.37 في المئة، ليقفل عند 1085.14 نقطة، وتداول المستثمرون 31.75 مليون سهم بـ2.96 مليون دينار (7.8 مليون دولار) في 351 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجعها في شركتين واستقرارها في بقية الشركات.
ونزل مؤشر السوق العُمانية عن مستوى الستة آلاف نقطة بضغط من قطاع المال، وتراجع 19.84 نقطة، أو 0.34 في المئة ليقفل عند 5799.79 نقطة. وتداول المستثمرون 115 مليون سهم بـ24.30 مليون ريال (63.1 مليون دولار) نفذت في 6550 صفقة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة وتراجعت في 21 شركة واستقرت في 18 شركة.
وتراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق ا 0.34 في المئة ليقفل عند 2045.70 نقطة، وتداول المستثمرون 61.90 مليون سهم بـ60.20 مليون دينار (85 مليون دولار) في 23589 صفقة. وزادت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجعها في 82 واستقرارها في 32 شركة.
فيما شهد المؤشر العراقى خلال تعاملات اليوم -اخر جلسات الاسبوع- ارتفاعاَ بلغت نسبته 0.97% الى مستوى 122.65 نقطة مكتسباً من خلالها 1.18 نقطة ، وبلغ اجمالى قيمة التداولات 2.98 مليار دينار من خلال 1.93 مليار سهم بتنفيذ 686 صفقة، وتم التداول على أسهم 34 شركة منها 20 شركة مرتفعة بينما تراجع أداء 7 شركات اخرى كما حافظ 7 اخرين على نفس مستوياتهم السابقة دون تغيير.