كشفت مصادر مطلعة بأن الحكومة السورية اتخذت مجموعة من الحلول الإسعافية السريعة لحل أزمة تزويد محطات الوقود بمادتي المازوت والبنزين، تضمنت رفع أجور الصهاريج الناقلة للمواد إلى 100%، في حين بشرت هذه المصادر بقرب انفراج أزمة البنزين والمازوت، إضافة إلى صدور قرارات جدية خلال الأيام القليلة.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مطلعة قولها إن "أهم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، سيتمثل في رفع أجور صهاريج نقل مادتي المازوت والبنزين بحدود 100% للحد من مشكلة الإكراميات التي وصلت مؤخراً إلى 200 ألف ليرة للنقلة الواحدة وتشجيعا لأصحاب الصهاريج للذهاب إلى المستودعات الرئيسية لتعبئة المادتين وإيصالها بشكل آمن إلى المحطات".
وأضافت المصادر أن "الحلول المتخذة طالبت بالإسراع بتصنيع صهاريج وتعبئتها وتحميلها على شاحنات، وشراء صهاريج إضافية لإدخالها في سجلات شركة سادكوب، حيث أوعزت اللجنة العليا لحل أزمة البنزين والمازوت في دمشق وريفها إلى تشكيل لجان فرعية في المحافظات مؤلفة من شركة سادكوب والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية إضافة إلى بعض الأجهزة الأمنية لتضطلع بمهمتها الأساسية في تأمين المادة من المراكز الأساسية إلى محطات الوقود".
وسيتم اتخاذ قرارات جدية خلال الأيام القليلة القادمة بما يخدم تدفق آلية العمل الجديدة، وذلك في سياق توجيهات رئيس اللجنة العليا باتخاذ قرارات إدارية يتم تنفيذها على وجه السرعة حتى قبل صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة الفرعية.
ومن جهته، وجه المهندس حسين مخلوف محافظ ريف دمشق بضرورة إخضاع مادة البنزين للتوزيع من لجنة المحروقات وفق الخطة الموضوعة، وذلك منعا للتلاعب العشوائي بالمادة.