قال " رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية " " الدكتور محمد العمادي" حول المهل التي أوشكت أن تنتهي (أسبوعان) لاستكمال الشركات المدرجة في السوق القيام بتجزئة أسهمها " بلغ عدد عدد الشركات المساهمة العامة التي قامت حتى تاريخه بتجزئة أسهمها 20 شركة، منها 16 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية حيث تُشرف هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على جميع الشركات المساهمة العامة في سورية سواء أكانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم لا».
وبيّن العمادي أن الهيئة تتابع بإلحاح التزام الشركات المساهمة العامة بأحكام المادة 91 من قانون الشركات، التي نصّت ضرورة قيام الشركات بتوثيق أوضاعها فيما يخص القيمة الاسمية للسهم والمحددة بمئة ليرة سورية. وأصدرت لهذا الهدف عدداً من التعاميم منها:
" التعميم رقم 49 تاريخ 21/12/2011 الموجه إلى جميع الشركات الزراعية المساهمة العامة للقيام بإدراج بند تعديل القيمة الاسمية لأسهمها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية".
" التعميم رقم 13 تاريخ 25/03/2012 الموجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة للقيام بإدراج بند تعديل القيمة الاسمية لأسهمها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية".
" التعميم رقم 28 تاريخ 11/12/2012 الموجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة التي لم تقم بتعديل القيمة الاسمية لأسهمها، للقيام بالدعوة إلى انعقاد هيئة عامة غير عادية وإدراج بند تعديل القيمة الاسمية لأسهمها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية".
كما أنها أصدرت التعميم " رقم 26 تاريخ 25/11/2012 الموجه إلى جميع الشركات الزراعية المساهمة العامة للقيام بإدراج بند تعديل القيمة الاسمية لأسهمها ضمن جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية".
وأضاف العمادي: إن الهيئة تقوم وعند الرد على طلب دعوة ممثليها لحضور اجتماعات الهيئات العامة بتذكير الشركات بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 91 من قانون الشركات، وتذكرهم بأن الفترة المتبقية لهم للانتهاء من موضوع التجزئة تنتهي في 14/02/2013. ومثال على ذلك كتاب الهيئة رقم 822 ص- إ. م تاريخ 05/07/2012 وغيرها الكثير من الكتب.
وأوضح العمادي حسب ما نشرته صحيفة " الوطن" أن التزام الشركات بموافقة أوضاعها مع نص المادة 91 من قانون الشركات لا يعني التجزئة فقط، بل يعني دمج الأسهم بالنسبة لشركة مثل شركة سيريتل، لأن القيمة الاسمية لسهمها هي 25 ل. س. وقد قامت بإصدار التعميم رقم 29 تاريخ 12/05/2011 الموجه إلى جميع الشركات المساهمة العامة متضمّناً تعليمات تجزئة الأسهم ودمجها.
وكشف العمادي بأن الهيئة تعكف حالياً على إصدار تعميمها الأخير حول هذا الموضوع، ضمن سعيها الدائم لمساعدة الشركات المساهمة العامة لضمان التزامها بالأنظمة والقوانين الجارية، وتقوم بالتواصل المستمر مع مديري وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة لتذكيرهم بالمواعيد والمهل القانونية منعاً لأي التباس.
ويشير مختصون إلى أن نحو 32 شركة مساهمة عامة من أصل 53 شركة تنتظر قانونياً لغاية منتصف الشهر الجاري تجزئة أو دمج القيمة الاسمية لأسهمها للوفاء بأحكام المادة 91 من قانون الشركات آخذين بالحسبان وجود شركة لا تحتاج إلى تجزئة لأن قيم أسهمها بالأساس 100 ليرة، حيث سيسهّل الوفاء بهذا الاستحقاق المهم على المساهمين اتخاذ قرارات الاستثمارية وإجراء المقارنات في كل من بورصة دمشق (التي تضمّ الأسهم المدرجة) وفي سوق الأسهم غير المدرجة الـ(OTC) أيضاً وسيشمل طيف هذه الشركات نشاطات المصارف والتأمين والخدمات والصناعة والزراعة والاتصالات والصرافة.