أكد نجم الدين الأحمد وزير العدل أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق عمل المحاكم التموينية من خلال تعيين القضاة بعناية فائقة وإحداث نيابة عامة و تعيين قضاة تحقيق بقضايا المال العام ،والاهم في هذه العملية هو حسن التطبيق على أرض الواقع .
وأشار الوزير في تصريح له إلى أن إحداث هذه المحاكم هو سابقة بسوريا لم تقدم عليها الكثير من دول العالم ، فأحكامها غير قابلة للنقض وسرعة التقاضي فيها كبيرة .
وزير العدل تحدث عن قانون العقوبات الاقتصادية الجديد الذي تم إقراره في مجلس الوزراء وهو في طريق استكمال إجراءات صدوره ،قد حمل عقوبات رادعة بحق من يحتكر أو يتلاعب بأسعار قوت المواطنين ، بحيث ستكون العقوبة " "وضع يد الدولة على المنشأة التي استغل من خلالها المواطنين وجعل إدارتها مباشرة للدولة لفترة معينة .