قال مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة إن " وزارة المالية أعادة النظر في القيمة المالية للرخص التي سيتم منحها لمشغلات الخلوي الحالية والمشغل الثالث حين دخوله، حيث أن هذا الأمر متفق عليه مع شركات الخلوي العاملة وخصوصاً أنه مرت سنة على الاتفاق القديم ولا مشكلة عند تلك المشغلات في الموضوع التي اتفقت معنا على هذا الأمر، لأن بناء الحسابات في السابق كان مبنياً على تدفق نقدي مدة معينة ولكن المدة اختلفت وكذلك الرقم".
وأكد المصدر لصحيفة الوطن أنه " تم تشكيل لجنة مؤخراً مؤلفة من وزارة الاتصالات ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة بهدف التأكد من الدراسة المقدمة من وزارة الإتصالات بشأن قضية المشغل الثالث للخليوي في سوريا كنوع من التدقيق" مشيراً إلى أن"التطورات الجارية في قضية إدخال مشغل ثالث للخلوي في سورية، ورغم البطء الذي أصابها بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلا أنها لا تزال محل نقاش بين وزارة الاتصالات وبين اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء".
وأردف أن "عملية التدقيق التي تقوم بها اللجنة المشكلة جارية منذ فترة ولكنها لم تكتمل وتقوم الوزارة بتقديم المعلومات المطلوبة والتقارير اللازمة لهذه العملية والهدف من هذا التدقيق يتمثل في الخروج بتقييم للدراسة القديمة ومقترحات للأشياء الجديدة والمستجدة".
وأضاف المصدر أنه "على المستوى التقني لهذه القضية لا جديد فيها ولا توجد أي تحليلات تقنية إضافية على التحليلات التي تقدمت بها الوزارة إلى الحكومة عبر الشركة الاستشارية التي قامت بالدراسة".
وعرضت وزارة الاتصالات قبل أشهر آخر المستجدات المتعلّقة بتحويل عقود الـBOT مع مشغّلي الخلوي الحالييّن إلى تراخيص، واستعرضت فيه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الصدد، كما أوضحت المغالطات التي ينبغي تجنبها في إجراء الحسابات الخاصة ببدلات الترخيص للمشغلين الحاليين للاتصالات النقالة.
واستناداً للدراسات الاستشارية المحدّثة التي توصلت إليها الوزارة مع شركة استشارية عالمية ألمانية أظهرت أن خيار تحويل العقود الحالية إلى تراخيص بالتزامن مع إدخال مشغل ثالث هو أفضل البدائل من حيث تحقيقه لأهداف التنمية الاقتصادية، إضافة إلى زيادة معدلات الانتشار وتحفيز المنافسة، حيث سيؤدي إلى تخفيض الأسعار وتحقيق الجودة من دون أن ينجم عن ذلك تراجع في إيرادات الخزينة العامة للدولة.