قال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية سهيل سعيد إنه "على الرغم من تأثير الأزمة الكبير على التسويق الخارج فقد بلغت الصادرات المخططة نحو 245 مليون دولار بينما بلغت الصادرات الفعلية بحدود 38 مليون دولار فقط وبنسبة تنفيذ 15٪ وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد".
وبالنسبة للمبيعات الداخلية، قال سعيد لصحيفة الثورة إنه "قد بلغت المبيعات المخططة 27 مليار ليرة والمبيعات الفعلية 15.4 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 59٪ وبزيادة قدرها 953 مليون ليرة عن العام الماضي اي بمعدل 7٪ اضافية".
وحول سبب الزيادة هذه، قال سعيد إن "السبب يعود إلى زيادة الطلب على منتجات القطاع العام وتأمين احتياجات المواطنين حيث تباع المنتجات بهذه الشركات من خلال منافذ البيع المتوفرة في معظم مناطق القطر وبأسعار منافسة قياسا لمنتجات القطاع الخاص".
وأضاف أنه "بالنسبة للمبيعات من الاقمشة والمنتجات نصف المصنعة والغزول فقد تحسن داخليا بسبب خروج شركات معامل كثيرة عائدة للقطاع الخاص من الخدمة نتيجة الآثار السلبية للازمة الراهنة".
وأظهرت المؤشرات الانتاجية الاولية للعام الماضي انتاجاً فعلياً من الغزول بحدود 60.4 ألف طن غزل وبنسبة تنفيذ 47٪ وبتراجع بحدود 34.4 ألف طن عن العام السابق وبالنسبة للاقمشة فقد بلغت نسبة التنفيذ 55٪ للوزن و72٪ للألف متر بتراجع 2.3 ألف للوزن و12.7 مليون للمتر الطويل.
وعن الاقمشة الصوفية والممزوجة، قال سعيد إن "نسبة التنفيذ للوزن بلغت 49٪ بتراجع 1092 طنا عن العام السابق و48٪ بالنسبة للمتر الطويل بتراجع 3.5 ملايين متر عن العام السابق في حين بلغت نسبة تنفيذ الالبسة الجاهزة 39٪ بتراجع 3002 آلاف قطعة عن العام الماضي".
وبلغت نسبة تنفيذ الالبسة الداخلية 29٪ للدزينة بتراجع 144 ألف دزينة عن العام الماضي أما السجاد الصوفي فقد بلغت نسبة التنفيذ 29٪ بتراجع 71 ألف متر مربع عن العام السابق، أما الجوارب فبلغت نسبة التنفيذ 33٪ للدزينة بتراجع 59 ألف دزينة عن العام السابق.
أما قيمة الانتاج الجاهز المخطط ، فقد بلغت بحدود 37.9 مليار ليرة والفعلي 17.5 مليار ليرة بمعدل تنفيذ 46٪ في حين بلغت قيمة المبيعات المخططة 37.9 مليار ليرة والفعلية 17.6 مليار ليرة بمعدل تنفيذ 47٪ في حين بلغت قيمة المخازين في نهاية العام نحو 13 مليارا بتراجع عن بداية العامة 430 مليون ليرة.
ونوه سعيد إلى أن "الازمة الحالية كان لها انعكاس على الانتاج والتسويق لأسباب متعددة اهمها صعوبة تأمين مستلزمات الانتاج من مواد اولية ومواد مساعدة ومحروقات اضافة الى انقطاع التيار الكهربائي بسبب الاعتداءات الارهابية على خطوط المواصلات العامة ومحطات الكهرباء بالاضافة الى صعوبة وصول العمال الى مواقع الانتاج حيث ادت العوامل جميعها الى تراجع نسب الاستفادة من الطاقات المتاحة لأن سير العملية الانتاجية الطبيعي يتوقف على توفر جميع العوامل الضرورية للعملية الانتاجية بشكل كامل ومتزامن".