أكدت مصادر مطلعة أن القيادة السورية ستقوم في القريب العاجل بإجراء تعديل حكومي جديد وأن عدد الوزراء الجدد سيقارب الـ 10 وزراء.
وأن التعديل الحكومي سيتم من خلاله توسيع دائرة مشاركة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، مشيراً إلى أن التعديل لن يقتصر على الحكومة بل سيشمل أيضاً المحافظين والمدراء العامين أيضاً.
وأوضحت المصادر وفق موقع "داماس بوست" الالكتروني، أن التعديل الجديد ـ القريب سيطال وزارات الدولة التي لم تثبت فعاليتها ووجودها على الأرض خلال هذه الأزمة ومن كافة الأحزاب السياسية الممثلة في الحكومة الحالية التي سيحتفظ وائل الحلقي فيها بمنصب الرئيس.
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر مرسوماً عين بموجبه محافظ الرقة عدنان عبدو السخني وزيراً للصناعة، ونجم حمد الأحمد وزيراً للعدل بعد أن كان يشغل منصب معاون وزير العدل، وسعد عبد السلام النايف وزيراً للصحة، بعد أن كان يشغل منصب مدير صحة حلب.
وعيّن محمد وحيد عقاد محافظاً لحلب، خلفاً للمحافظ المعين قبل أشهر وهو موفق خلوف.
وكان عقاد يشغل قبل ذلك منصب نائب محافظ حلب، وعضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة والصناعة.
وكان خلوف يشغل قبل توليه منصب محافظ حلب منصب مدير عام "شركة المياه والصرف الصحي" بدمشق، قبل أن يتولى مهام محافظ حلب في آب من العام الماضي.