قالت مصادر مطلعة في "مديرية الجمارك العامة " ، أن الغذائيات تشكل في الفترة الحالية العمود الفقري للمستوردات السورية بنسبة كبرى منها ولا سيما الخضار الطازجة التي تستوردها سورية من الاردن في فصل الشتاء بالاضافة الى الشاي الاسود والمصنوعات السكرية، مشيرة الى تراجع حقيقي في قيم ونوعية السيارات السياحية المستوردة الى سورية خلال 20 شهرا من الازمة، ما يعني بلغة الاقتصاد تراجع قيمة مداخيل شريحة كبيرة من السوريين نتيجة الانخفاض الجزئي في القدرة الشرائية لليرة السورية، وما عمد اليه المواطن السوري من توظيف الجزء الاكبر من مداخليه واجوره الفائضة في اشباع الحاجات الاساسية والضرورية اضافة الى ارتفاع اسعار السيارات وتكاليفها من محروقات وقطع غيار المرتفعة اصلا بالقياس الى ما يحققه المواطن السوري من اجر ومدخول.
وبحسب الجمارك فان المنافذ الرئيسية التي تستورد منها الغذائيات بالكميات الكبيرة التي تصل الى الاف الاطنان الى الداخل السوري هي المرافئ اضافة الى المستوردات ثقيلة الوزن مثل الاجهزة والعدد الصناعية والآلات الصناعية والمواد الاولية الداخلة في الصناعات الوطنية، في حين تشكل المنافذ البرية ولا سيما نصيب في درعا والتنف في ريف دمشق المنافذ الرئيسية التي ترد منها الخضار والفاكهة الطازجة الى سورية لتوضع بالاستهلاك المحلي.
اما عن الصادرات السورية فتوضح "مصادر مديرية الجمارك العامة " الى تنوعها خلال نفس الفترة من العام المنصرم 2012 بين الاجبان ومنتجات الالبان القابلة للدهن، اضافة الى زيت الزيتون والفائض من بعض المحاصيل الشتوية مثل التفاح والحمضيات، مبينة ان الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع ايران ستسهم في خلق منافذ تصديرية جديدة للمنتجات السورية اضافة الى ما تشكله من زيادة لارقام المستوردات السورية للحاجات والسلع الضرورية، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم احتساب المستوردات المكونة من مواد الطاقة في هذه التقديرات.
ووفقا لمصادر " مديرية الجمارك العامة " بحسب صحيفة " الثورة" فان تدفق الشاحنات العابرة (الترانزيت) والشاحنات التي تحمل بضائع ذات المقصد الداخلي والبضائع المخصصة للوضع بالاستهلاك المحلي قد تراجع في عدد من المنافذ الجمركية تبعا للظروف المتوترة التي تحيط ببعض المناطق التي تمر بها هذه الشاحنات للأوضاع الأمنية والاحداث التي تطرأ على الطرقات .