قالت مصادر معنية في الاستثمار المحلي بشكل مباشر " إن انخفاض كلفة معظم عوامل الإنتاج من محروقات وكهرباء وأراض وعقارات مقوّمة بالليرة السورية سيبقى ينظر إليه كميزة تساعد على دخول الاستثمارات ومعاودتها للإنتاج من جديد مشيرةً إلى تأقلم المنتجين نسبياً وتحقيقهم للأرباح ضمن السوق المحليّة في الواقع الحالي وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار الذي طال بعض عوامل الإنتاج وبنسب مختلفة.
وبيّنت الأوساط أن ارتفاع كلفة الوقود تأثر على حزمة كبيرة من السلع والخدمات لأنها تطول تكاليف النقل وسقاية المزروعات والخبز ويقوم المنتجون بالمقابل لتغطية تكاليفهم والتأقلم مع هذه الارتفاعات برفع أسعار المنتج النهائية.
وبينت المصادر أهم مزايا اتجاه الاستثمارات لتصنيع منتجات قابلة للتصدير تستوفى قيمتها بالقطع الأجنبي «دولار» أو «يورو» مقابل سدادها لتكاليفها من رواتب ومواد مختلفة بالليرة السورية، وأن ارتفاع نسبة المخاطرة بقيت أقل من ارتفاع قيمة العائد المتوقّع من الاستثمار ولاسيما انخفاض الكلفة الكلية للاستثمار الذي يجعلها أكثر جدوى وكمثال عليه فقد انخفضت تكلفة المعمل من حجم معيّن بالقطع الأجنبي من مليون إلى نصف مليون دولار فقط بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية إلى حدود النصف من جهة مقابل العملات الأجنبية وإبقاء الجهات الرسمية المعنية أسعار الأراضي المقدمة لهذه الاستثمارات والمعامل على حالها وهو الأمر الذي سيشجّع الاستثمارات الأجنبية لدخول السوق السورية في مرحلة لاحقة تمتد بضعة أشهر ريثما تتأكد حالة الاستقرار وبدء تنامي دورة الاستثمارات المحلية.
وكشفت المصادر وجود تفاوت كبير في أثر ارتفاع تكاليف الطاقة «المازوت» وغيرها على الاستثمارات حسب حجم ونوع الاستثمار ونسبة تكلفة الطاقة من المنتج النهائي حيث تستهلك صناعة الزجاج من خلال أفران الصّهر كمية من الطاقة قد تصل نسبتها إلى 60% من كلفة المنتج النهائي ومثل هذه الحالة نجدها أيضاً في المصابغ وفي الأحجام الكبيرة للاستثمارات كالمعامل التي تشغّل الآلات الكبيرة في حين لا يظهر أثر ارتفاع كلفة الطاقة إلا بشكل طفيف لا يتجاوز 1-5% في الورش التي تشغّل مولدات الكهرباء في حالة انقطاع الكهرباء كورش الخياطة ويغيب مثل هذا الأثر عن ورش التطريز والأحذية وبقية الحرف.
وأشارت المصادر إلى بدء انتقال بعض الاستثمارات المحلية إلى مناطق آمنة مستفيدةً من القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي سمح لها بذلك، ومن ضمنها بعض الصناعات الحرفية وورش صناعة الأحذية والملابس والجينز على سبيل المثال، ولاسيما أنها غير معنيّة بالانتقال إلى الخارج الذي لا يشكل لها أي فرصة، ويبقى تموضعها في مناطق آمنة مرهوناً بتوفر بنية تحتية مساعدة تتضمن وفرة الكهرباء والنقل مع الإشارة إلى أن بعض تلك الورش لا يزال يعمل ضمن ظروف صعبة.