قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلف العبد ال إن "المؤسسة تعاني من صعوبة تحصيل مستحقاتها من المشتركين في القطاعين العام والخاص والبالغة قيمتها خلال الأزمة بحدود 14 مليار ليرة، عدا عن الخسائر غير المباشرة وخروج أعداد كبيرة من العمال من المظلة التأمينية وخاصة من القطاع الخاص ما أدى لقيام المؤسسة إلى صرف مستحقات العمال كافة دون استثناء".
وأردف إن "المؤسسة مازالت مستمرة في أداء مهمتها وفق القوانين الناظمة لتأمين المعاشات التقاعدية لكافة المشتركين لدى فروع المؤسسة في المحافظات من القطاعين العام والخاص إضافة للقطاع المشترك حيث بلغت قيمة الإنفاقات الاستثمارية خلال العام الماضي بحدود 37مليار ليرة مقابل إيرادات فعلية تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار ليرة".
وتابع العبد الله لصحيفة تشرين إن "المؤسسة تحافظ على مستوى خدماتها للمتقاعدين المشتركين وتوسيع نشاطها الاستثماري بالرغم من الظروف الأمنية السائدة حالياً بدليل أن النفقات الاستثمارية للمؤسسة في حالة تطور مستمرة ونفقاتها في العام 2009 بحدود 21,4 مليار ليرة في حين كانت الإيرادات بالفترة المذكورة تقدر بنحو 59 مليار ليرة والإيرادات التي تم تحصيلها 31 مليار ليرة".
وزادت قيمة النفقات الاستثمارية عام 2010 بشكل واضح حيث بلغت قيمتها بنحو 24,6 مليار ليرة وإيرادات استثمارية واجب تحصيلها تقدر بنحو 30,3 مليار ليرة أما الإيرادات المحصلة بشكل فعلي فقيمتها تجاوزت سقف 34,4 مليار ليرة وبزيادة عن المخطط قدرها 4,1 مليارات ليرة.
و بلغت قيمة النفقات الاستثمارية خلال العام 2011 بحدود 32,2 مليار ليرة والإيرادات الاستثمارية المخططة تقدر قيمتها بنحو 47,2 مليار ليرة بينما الإيرادات التي تم تحصيلها بشكل فعلي قدرتها المؤسسة بمبلغ 39,5 مليار ليرة وبذلك يكون مجموع النفقات الاستثمارية التي قدمتها المؤسسة لمشتركيها خلال السنوات الأربع الماضية بحدود 115 مليار ليرة مقابل إيرادات محصلة بشكل فعلي تقدر قيمتها بمبلغ إجمالي قدره 144 مليار ليرة.
وتشكل نسبة النفقات الاستثمارية إلى الإيرادات 36% للعام 2009 وارتفعت في العام 2010 لتصل إلى 81% وفي العام 2011 أصبحت نسبتها 68%.
وأكد العبد الله أن "الزيادة بالنفقات الاستثمارية ناتجة عن الزيادة في المعاشات والميزات العينية لكونها مرتبطة أساسا بالرواتب المقطوعة للعاملين في الدولة (نفقات إلزامية)، بينما الإيرادات الاستثمارية فهي عبارة عن الاشتراكات المترتبة على العمال وأصحاب الأعمال وبالتالي هذا الأمر يوضح ارتفاع إيرادات المؤسسة وزيادة في نسبة النمو وتحقيق فائض ضمن الحدود الطبيعية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا".
ونوه مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات أن "الأرقام والمؤشرات السابقة الذكر تدل على نسبة النمو والزيادة في عدد العمال المسجلين من القطاعين العام والخاص ففي العام 2009 بلغ عدد العمال المسجلين من القطاع العام 1,3 مليون عامل وبنسبة نمو 4,46% مقابل 2مليون عامل من القطاع الخاص ونسبة نمو حوالي 10% وفي العام 2011 ارتفع عدد المسجلين من القطاع العام بحدود 1,4 مليون عامل ونسبة نمو تشكل 3,12% مقابل 2,3 مليون عامل من القطاع الخاص ونسبة نمو 12,43% وذلك على الرغم من تناقص عددها في القطاع الخاص إلا انه ضمن الحدود الطبيعية".
ويبلغ عدد العمالة المسجلة خلال العام 2010 بحدود 2,4 مليون عامل وبذلك يكون العدد الإجمالي للمشتركين بالتأمينات الاجتماعية حتى تاريخه بحدود 3,7 ملايين مشترك من القطاعين العام والخاص.