أوضح عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في "اتحاد الغرف الزراعية السورية" أن عملية تسعير البيض والفروج غير عادلة لأن "وزارة التجارة الداخلية" تنظر دوماً لناحية المستهلك على حين في الواقع فإن دعم المستهلك يستوجب دعم المنتج، فالبيض والفروج مواد غير تخزينية لأنها سريعة التلف، والمستهلك لا يرغب فيها إن كانت قديمة، ومن هنا فإن المربي مضطر لبيعها طازجة وخاصة أن أنظمة المداجن لا تسمح له ببناء برادات داخلها، ومن ثم فإن المربين مضطرون لطرح إنتاجهم مباشرة بالسوق.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" قد رفضت طلب مربي الدواجن المتعلق بزيادة سعر صحن البيض إلى 322 ل.س وإبقائه عند سعر 310 ل.س، مقابل 260 ل.س للفروج المذبوح.
ورأى قرنفلة أنه من الطبيعي رفع سعر البيض والفروج في السوق، حيث إن 90% من الأعلاف مستوردة، وهذا الأمر ليس بسورية فحسب وإنما أغلب دول العالم لأن الدول المنتجة لأعلاف الدواجن سواء أكانت ذرة صفراء أم فول الصويا هي أربع دول في العالم وهي تنتج 85% من احتياج العالم من هذه المادة.
أضف إلى ذلك فإن مدخلات الإنتاج التي هي عبارة عن أعلاف تشكل نحو 70% من تكاليف الإنتاج بالإضافة للأدوية البيطرية ومستلزمات التدفئة من مازوت وأدوات التعبئة والتغليف والكهرباء وغيرها من الأمور، مشبهاً في هذا الصدد قطاع الدواجن بالصناعة التي فيها مدخلات ومخرجات إنتاج، حيث إن طرفي المعادلة مترابطان، وأي ارتفاع بأسعار مدخلات الإنتاج ينعكس مباشرة على المنتج النهائي.
وأكد أن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت منذ بداية عام 2011 وحتى اليوم بنسبة 160%، على حين ارتفعت أسعار فول الصويا 159% وهذا سيكون له إسقاطات مباشرة على الإنتاج، فكيلو الذرة الصفراء كان بنهاية عام 2010 يساوي 11 ل.س، والآن يصل إلى 30 ل.س، بينما كان سعر كيلو الصويا 22 ل.س ويصل الآن إلى 50 ل.س بالإضافة إلى أن إشكاليات النقل تمنع توفر المازوت بالسعر الرسمي وإنما بإضعاف سعره.
وفيما يخص موضوع الإنتاج، أوضح قرنفلة بأن سورية كانت ثاني دولة ضمن الوطن العربي بالصادرات من البيض واللحوم لكنها تراجعت كثيراً، فصادراتها الشهر الماضي من هاتين المادتين تكاد تنعدم، إضافة لخروج محافظات منتجة رئيسية من الإنتاج جزئياً أو كلياً مثل إدلب وحماة ودرعا وريف دمشق وحمص والتي تنتج البيض والفروج معاً ما يعني أن 80% من هاتين المادتين خرج من الإنتاج.