أكد مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب إسمندر ، حول الإقتراح الذي تقدم به مؤخراً " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك " ، أوضح أن الحكومة وافقت على تأسيس بنك خاص لتمويل الصادرات والمستوردات معاً بناءً على دراسة شاملة بهذا الشأن كانت أعدتها الهيئة قبل بداية الأزمة وأوضحت من خلالها أسس وضوابط التأسيس وطرق منح التمويل للمصدرين والمستوردين.
وأنه فيما يتعلق بمسألة تأسيس بنك خاص لتمويل الصادرات وبحسب صحيفة " تشرين" ، أن هذا الأمر مطروح حالياً، ولكن ليس فقط للصادرات إنما للصادرات والمستوردات معاً بحيث يكون متخصصاً بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير فقط، حيث أجريت العديد من الدراسات ومنها الدراسة الأساسية التي قامت بها الهيئة، إلا أن إحداث مثل هذه المؤسسات الكبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود مع تأمين رؤوس الأموال اللازمة والشركاء الاستراتيجيين، موضحاً أن العملية مدروسة وتحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذها وخاصة بعد أن يسود نوعاً من الهدوء والاستقرار البلاد نظراً لما تشهده من أزمة مفتعلة من الغرب وما رافقها من حصار اقتصادي ظالم على المواطن السوري.
وأكد اسمندر أن الحكومة وافقت على إحداث بنك خاص لتمويل الصادرات والمستوردات من جهة وأن مرسوم إحداث الهيئة ينص صراحة على إيجاد نظامين، الأول خاص بضمان الصادرات، والآخر لتمويلها، وبناءً على المرسوم قامت الهيئة بدراسة إمكانية إحداث الوكالة الوطنية لضمان الصادرات كنظام للضمان، وإحداث بنك لتمويل الصادرات والمستوردات كنظام للتمويل.
أما ما يخص رأس المال المحدد للبنك وفق الدراسة، بيّن مدير عام الهيئة أنه من المبكر جداً الحديث عن رأس المال، على اعتبار أن البنك سيؤسس بمشاركة العديد من الفرقاء والشركاء، ومن بينهم الحكومة التي ستشارك بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال والباقي من الشركاء، مشيراً إلى أن الشركاء الأساسيين الذين سيقومون بتمويل البنك هم المصارف الخاصة، ورجال الأعمال، وشركات التأمين، والشخصيات الطبيعية والاعتبارية الذين حصلت الهيئة على موافقة البعض منهم، في حين رفض الآخر الدخول في مثل هذه النشاطات نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه الفترة على اعتبار أن رأس المال يحتاج إلى أجواء أكثر أمناً للعمل.
البنك الخاص بتمويل الصادرات والمستوردات حسبما أشار إليه اسمندر سيقوم بحل عائق كبير ومهم أمام المصدرين والمستوردين وهو عائق التمويل، كاشفاً أن البنك سيعتمد طرق تمويل كثيرة، منها التمويل المسبق، وأيضاً كأن يشتري التاجر من تاجر آخر موجود في بلد آخر ويقوم البنك بتمويله ومن ثم يتقاضى البنك حقوقه من البائع، وبنسب فوائد مخفضة على التمويل، وبمدد زمنية تمتد إلى ستة أشهر كحد أقصى لعمليات التمويل، فضلاً عن اتباع طرق التمويل المطبقة في الكثير من دول العالم، موضحاً أن السلع المصدرة أو المستوردة التي سيقوم بتمويلها البنك ستخضع للقوانين والأنظمة النافذة التي تسمح أو تمنع استيرادها أو تصديرها، حيث توجد قوائم سلبية للصادرات وأخرى للمستوردات وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ولا يمكن استثناء أي سلعة منها لجهة التمويل.