أكد السيد قدري جميل النائب الاقتصادي أن الحديث عن تعديل وزاري وشيك هو مجرد شائعات وأن الموضوع مؤجل إلى ما بعد المؤتمر القطري لحزب البعث والذي سيعقد قريبا .
جميل أشار في حديث له يوم أمس أن مجلس الوزراء رفع مرسوم قانون العقوبات الاقتصادية الجديد إلى رئاسة الجمهورية ومن المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة ويحوي القانون الجديد عقوبات مشددة بحق المتاجرين بقوت الشعب تشمل السجن والغرامات المادية الكبيرة وتشغيل محطات الوقود المخالفة لصالح وزارة التجارة الداخلية في حين أن القانون الحالي لم يكن يسمح بأكثر من إغلاق المحطة لمدة ثلاث أيام وهي لا تؤثر بصاحب المحطة ولكن تضر بالمواطن وأردف قائلا ( أرى كازيات قد أينعت وحان قطافها ) .
وحول أزمة الغاز الخانقة التي تشهدها دمشق الأسبوع الحالي أوضح أن الموضوع معقد بعد توقف وحدة التعبئة في عدرا عن العمل لأسباب أمنية رغم أن المستودعات هناك مليئة بالغاز والحكومة بصدد حلول إبداعية ومنها إنشاء محطات غاز صغيرة داخل مدية دمشق لمعالجة الغاز المستورد .