سجلت البورصات العربية خلال الأسبوع الأول من شهر شباط ارتفاعاً في مؤشراتها ، فإرتفع مؤشر تسع أسواق عربية ، وتراجع في خمس.
فتصدر مؤشرات البورصة المصرية الأسواق العربية المرتفعة بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.7%، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد الإعلان عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 13.6 مليار دولار، وتلاه مؤشرا سوق أبو ظبي المالي والعماني بنسبة 0.9% لكل منهما، ثم جاء سوق الكويت بنسبة 0.7%، وتلاه مؤشر سوق القدس 0.6%، ثم مؤشر السوق العراقي بنسبة 0.53%، ثم بورصة بيروت والبورصة القطرية بنسبة 0.4% لكل منهما واخيراً المؤشر البحريني بنسبة 0.3%.
وفي الاسواق العربية المتراجعة تصدر السوق التونسي الأسواق العربية المتراجعة بنسبة 3.6% وذلك بعد احداث اغتيال شكري بلعيد والتي ادت الى شلل كامل في الاسواق واضطراب عام في جميع انحاء تونس، وتلاه مؤشر سوق دبي بنسبة 1.5% ثم السوق السعودي 0.9% وتلاه السوق الاردني بنسبة 0.8% واخيراً امؤشر السوق المغربي بنسبة 0.1%
وحول أداء الاسواق العربية في الاسبوع الأول من شهر شباط قال رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل خلال الأسبوع تداولات نشطة وكان لارتفاع قيم التداولات التأثير الأكبر في تحديد قوتها والقطاعات التي أثرت فيها، كما كان لافتاً التأثير السلبي لهذا الارتفاع في مسار المؤشر العام للبورصة خلال الجلسات وعند الإغلاق الأسبوعي». ولفت إلى أن «معظم بورصات المنطقة بدأ جلسات الأسبوع على ارتفاع قبل أن يدخل حيز الضغط الناتج من السيولة المضاربة والذي ساهم في ارتفاع التداولات وانخفاض المؤشر العام خلال العديد من الجلسات، وعلى رغم الضغوط التي أثرت في قوة الأداء وجودته إلا أن معظم البورصات أنهى التداولات في المنطقة الخضراء».
ولفت إلى «انخفاض حيز التأثير المصاحب لإعلانات النتائج وتوقعاتها خصوصاً في الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، إذ قاربت الفترة القانونية على الانتهاء وبالتالي يُرجّح أن تأتي تلك النتائج عند مستويات مسجلة سابقاً في أفضل الحالات، إضافة إلى أن موسمية المحفزات وعدم تسلسلها زمنياً يساهمان في ضعف إمكان الاستفادة منها نظراً إلى تلاشي تأثيراتها الإيجابية بسرعة، كما أنها تعزز نهج الاستثمار القصير الأجل بالمضاربة وجني الأرباح، وبالتالي فطبيعة وقوة المحفزات لن تنعكسا إيجاباً على أداء البورصات إذا لم تستمرا». وشدّد على أن «بورصات المنطقة تتمتع بمحيط اقتصادي مشجع وقوي وهناك مستويات ثقة كبيرة باقتصادات المنطقة وقدرتها على استيعاب التطورات الإيجابية والسلبية بأقل الخسائر، في حين يُلاحظ أن البورصات تتجاهل في أدائها عوامل القوة لصالح العوامل الأقل ارتباطاً بها كلما انخفض حجم التطورات والمحفزات المحيطة بها ونوعها، ما يعني أن المستثمرين يتخذون من البورصات العالمية والتطورات الخارجية مرشدة لهم في الاتجاه نحو البيع أو الشراء عندما تنخفض المحفزات الداخلية، وهذا من شانه أن يعزز مسارات التباين والتراجع».
وفي تفاصل أداء معظم الأسواق العربية ، فقد واصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وارتفع مؤشر السوق العام 43 نقطة، أو 0.70 في المئة، ليقفل عند 6288.72 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها 59 و35 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 3.32 بليون سهم بـ 209.25 مليون دينار (745.4 مليون دولار) في 43.18 ألف صفقة.
كما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد الإعلان عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 13.6 مليار دولار.
وصعد مؤشر الثلاثين الكبار "أى جى أكس 30" بمقدار 1.7% تعادل 96.44 نقطة ليقفز من مستوي 5606.49 نقطة مغلقاً عند 5702.93 نقطة.وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى اكس 70"، بمقدار 3.71% تعادل 17.28 نقطة ليقفز من مستوى 465.54 نقطة مغلقاً عند 482.82 نقطة.وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الأسهم المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 2.65% تعادل 20.9 نقطة ليغلق عند 811.12 نقطة.
وفقد احتياطى النقد الأجنبى 1.4 مليار دولار من قيمته فى يناير الماضي، وبحسب بيانات البنك المركزى بلغ الاحتياطى 13.6 مليار دولار مقابل 15 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وأسهم سداد القسط نصف السنوى لدول نادى باريس فى جزء من هذا التراجع، وقال البنك المركزى إنه سدد 619 مليون دولار لهذه الدول فى يناير.الا ان العامل الأبرز فى تراجع الاحتياطى بهذا المعدل الذى بلغ 9% من قيمته هو تدخل البنك المركزى المباشر فى سوق الصرف على مدار الشهر الماضى بقيمة تزيد على المليار دولار.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.3 مليار جنيه ليصل إلي 383.2 مليار جنيه مقابل 376.9 مليار جنيه.
وحققت البورصة القطرية مكاسب متوسطة بدعم من معظم القطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات وسط سلبية من قطاعي المصارف والتأمين. وارتفع مؤشر السوق العام 32.82 نقطة، أو 0.38 في المئة، ليقفل عند 8757.59 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.07 في المئة إلى 475.714 بليون ريال تقريباً (130.7 بليون دولار). وزادت أحجام التداولات 47.3 في المئة إلى 30.2 مليون سهم بينما تراجعت القيم 4.3 في المئة إلى بليون ريال في 16 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجعها في 24 شركة واستقرارها في شركتين.
وحدّ تراجع قطاع الاستثمار من مكاسب السوق البحرينية، إذ ارتفع مؤشر السوق العام 2.94 نقطة أو 0.27 في المئة ليقفل عند 1088.08 نقطة. وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 18.2 مليون سهم بـ 2.1 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في 286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في باقي شركات السوق.
وحققت السوق العمانية مكاسب جيدة بدعم من قطاع المال ومؤازرة الخدمات وسط تراجع في قطاع الصناعة. وارتفع مؤشر السوق العام 52.78 نقطة، أو 0.91 في المئة، ليقفل عند 5852.57 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمها 31.5 و29 في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 151.3 مليون سهم بـ 31.4 مليون درهم (81.5 مليون دولار) في 8091 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وتراجع مؤشر السوق الأردنية في ظل ضغط من كل قطاعات السوق وسط هبوط في مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.83 في المئة ليقفل عند 2028.80 نقطة، بينما تداول المستثمرون 61.8 مليون سهم بـ 44 مليون دينار (62.1 مليون دولار) في 21232 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة في مقابل تراجعها في 68 شركة واستقرارها في 46 شركة.
كما أغلق المؤشر الرئيسي لسوق مسقط المالي مرتفعاً في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.91% مضيفاً إلى رصيده 52.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5852.57 نقطة، وكان إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 5799.79 نقطة.
وجاءت ارتفاع سوق مسقط خلال هذا الأسبوع بمساهمة من القطاع المالى الذي ارتفع 2.67% أي ما يوازي 180.88 نقطة، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.58% خاسراً 44.5 نقطة، وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41% رابحاً 12.04 نقطة.
فيما أغلق مؤشر السوق العراقي مرتفعاً بنسبة 0.53% خلال الأسبوع، حيث أغلق المؤشر فى تعاملاته اليوم عند المستوى 123.3 نقطة مقابل 122.65 نقطة فى الاسبوع الماضى ليكتسب الى قيمته 0.65 نقطة.
وبلغ اجمالى حجم التداولات 79.55 مليار سهم بمتوسط يومى 15.91 مليار سهم، فيما بلغت قيمة التداول الى نحو 1.504 مليار دينار بمتوسط 300.989 مليون دينار يومياَ.