طلب " اتحاد غرف الصناعة السورية " في كتاب وجهه إلى غرف الصناعة بناء على تعميم من رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ الإجراءات التالية: وضع خطة تدريب سنوية لجهاز الحماية الذاتية والعاملين في المنشأة بحيث يشمل التدريب 50 بالمئة من عناصر المنشأة، وتنفيذ تجارب وبيانات عملية، وصرف كامل الأجور والتعويضات للعناصر المرشحة لاتباع دورات الدفاع المدني ومنحهم أذون السفر وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعليماته التنفيذية وقانون الدفاع المدني رقم 39 لعام 2003، وتأهيل مدربين في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ و الوقاية وتكليفهم تنفيذ دورات لعناصر التشكيلات والعاملين في كل منشأة إضافة إلى قيادة تشكيلاتهم أثناء وقوع الكوارث، وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين فيها لجميع منشآت القطاعين العام والخاص وفق المادة 54 من التعليمات التنفيذية لقانون العمل رقم 17 لعام 2010، والمحافظة الدائمة على جاهزية المنشأة والعاملين فيها لمواجهة الأخطار وتنفيذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بضمان استمرار عملها في حالات الطوارئ.
وبين كتاب رئيس مجلس الوزراء بحسب صحيفة " الوطن " السلبيات والملاحظات في مجال تنفيذ تدابير الحماية الذاتية في الوزارات ومؤسسات ومنشآت الدولة بعدم التزام العديد من المنشآت بتأهيل مدربي (إطفاء وإسعاف وإنقاذ والوقاية من أسلحة التدمير الشامل)، كما أن بعض المنشآت التي قامت بتأهيل المدربين لم تتم الاستفادة منهم ضمن منشآتهم، ولم تنفذ المشاريع والبيانات التدريبية المخططة لعام 2012 بشكل كامل بسبب الظروف الراهنة، وصعوبة متابعة تطبيق نظام الحماية الذاتية على منشآت القطاع الخاص، وانخفاض أعداد الدورات والمتدربين عن الأعوام السابقة في بعض المحافظات بسبب الظروف الراهنة، واعتذار معظم المنشآت في المحافظات عن ترشيح عناصر لتأهيلهم قادة تشكيلات في الدورات المفتتحة في المديرية العامة للدفاع المدني بدمشق، بسبب عدم تأمين المبيت لهم من الوزارات أو المؤسسات والشركات التي يتبعون لها وعدم صرف مهماتهم بسبب الوضع الراهن.
ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وزارة الصناعة كلاً من رئيسي اتحادي غرف الصناعة والتجارة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة في المحافظات إلى التواصل مع الصناعيين الذين اضطروا نتيجة الأوضاع الراهنة والظروف الصعبة إلى نقل نشاطات منشآتهم الصناعية إلى الدول المجاورة، أو الذين لم يتمكنوا من تشغيل منشآتهم لوجودها في أماكن غير آمنة، ووضعهم بصورة التحدي الكبير الذي تواجهه سورية في ظل الظروف الحالية، مؤكدة أنها حصلت على موافقة مجلس الوزراء بنقل المعامل والمنشآت الصناعية في المحافظات كلاً أو جزءاً من أماكن وجودها إلى المحافظات الآمنة.