وصف عام 2012 بأنه كان من الأعوام «السيئة» في مجال حماية المستهلك ، بدلالة مؤشرين اثنين، الأول حمى الأسعار المرتفعة والمنفلتة من عقالها، والنشرة التأشيرية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي وثقت ذلك، والثاني عدد الضبوط التموينية المنخفض جداً المسجلة في العام الماضي، والتي وصلت إلى 20833 ضبطاً تموينياً، وفقا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الأسواق التي طغت عليها الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، وضياع الدعوات والمطالبات المكررة للالتزام بهامش ربح معقول، كانت حصيلة غير إيجابية لـ2012 في مجال حماية المستهلك.
إذ أسندت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك انخفاض عدد الضبوط المنظمة مقارنة بالعام 2011، إلى «الأحداث والظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر، وصعوبة العمل ضمن هذه الظروف». لتكون هذه المديريات وجدت ضالتها، وربما شماعة تعلق عليها عدم فاعليتها، وعجزها عن التحرك وسط الأسواق، وركون عناصرها في المكاتب. ويبدو هذا التبرير غير مقنع، بسبب هبوط عدد الضبوط المنظمة إلى النصف بين عامين متتالين، والأزمة مستمرة فيهما، إذ سجلت مديريات حماية المستهلك 43 ألف ضبط عام 2011، وهو رقم لم يكن يرضي أحداً وقتذاك، لأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقبل فصلها إلى وزارتين العام الماضي، كان وزيرها الأسبق الدكتور عامر لطفي يتفاخر بوصول عدد الضبوط التموينية قبل نحو أربع سنوات إلى مئة ألف ضبط، في إطار الدفاع المستميت عن دور جهاز الرقابة التموينية (حماية المستهلك) في ضبط الأسواق.
وبالمقارنة، نفذت مديريات حماية المستهلك في العام الماضي 744 إغلاقاً، مقابل 2297 حالة إغلاق عام 2011، أي بنسبة انخفاض تجاوزت 300 بالمئة، حسب وزارة التجارة الداخلية.
وما يثير الانتباه في التقرير الذي عرضته وزارة التجارة الداخلية حول عملها، العام الفائت، في مجال حماية المستهلك، والذي يدحض فكرة أن الأزمة هي السبب الوحيد وراء انخفاض عدد الضبوط، إذ سجلت في دمشق التي يقطنها نحو ثلث عدد السكان، والتي تعد محافظة آمنة، 976 ضبطاً، و14 حالة إغلاق، و34 إحالة. مع أن الأسواق في دمشق هي التي تتحكم عموماً بأسعار المواد والسلع ولاسيما تجار سوق الهال.
وأكد تقرير الوزارة أنه تم تنظيم 4203 ضبوط تموينية وفق القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته، و1707 ضبوط وفق القانون 58 لعام 1960 وتعديلاته، و4452 ضبط وفق القانون 2 لعام 2008، ما يثير التساؤل حول جدوى النقاش من تشديد العقوبات المتعلقة بالقانون 2 والمراد تعديله حسبما أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي؟ أم إن الحاجة تستدعي توحيد الإطار التشريعي لحماية المستهلك، تحت مظلة قانون واحد معاصر؟ إضافة إلى ذلك نظمت مديريات حماية المستهلك 10471 ضبط عينة، ونفذت 744 إغلاقاً، و1018 إحالة موجوداً.
وتوزعت الضبوط على المحافظات وفقا للوزارة على النحو التالي 1743 ضبط، و74 إغلاقاً، و45 إحالة، في ريف دمشق، وفي محافظة حلب 2020 ضبطاً، و15 إغلاقاً، و232 إحالة، وفي محافظة حمص 1344 ضبطاً، و55 إغلاقاً، و57 إحالة. وفي محافظة حماه 702 ضبط، و6 إغلاقات، و2 إحالة، وفي محافظة إدلب 806 ضبوط، وإحالة واحدة دون أي إغلاق، وفي محافظة اللاذقية 5821 ضبطا، و136 إغلاقا، و70 إحالة، وفي محافظة طرطوس 2676 ضبطا، و92 إغلاقا، و21 إحالة. وفي محافظة الرقة 1033 ضبطاً، و149 إغلاقاً، و242 إحالة، وفي محافظة الحسكة 1938 ضبطاً، و67 إغلاقاً، و193 إحالة، وفي محافظة دير الزور 641 ضبطاً، و9 إغلاقات، و61 إحالة، وفي محافظة السويداء 460 ضبطاً، و28 إغلاقا، و29 إحالة، وفي محافظة درعا 393 ضبطاً، و70 إغلاقاً، و18 إحالة، وفي محافظة القنيطرة 280 ضبطاً، و20 إغلاقاً، و13 إحالة.