كشفت بيانات إحصائية أن إجمالي الناتج المحلي الزراعي للعام 2011 بلغ نحو 281.759 مليار ليرة بزيادة قدرها 42 مليار ليرة عما حققه الناتج المحلي الزراعي في العام 2010، وهذه الزيادة تأتي رغم أن العام 2011 شهد بداية الأحداث التي لا تزال البلاد تئن من وطأة خطورتها وتصاعدها وتداعياتها السلبية على مختلف نواحي الحياة العامة للسوريين.
وبمراجعة البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الأخيرة تبعاً لما نشره المكتب المركزي للإحصاء فإننا سنجد أن ناتج الزراعة في العام ما قبل الماضي كان في المرتبة الثانية لجهة قيمته المرتفعة، إذ لم تسجل تلك السنوات ناتجاً بالقيمة نفسها أو أعلى إلا في العام 2006 والذي بلغ فيه نحو 292.457 مليار ليرة سورية.
وتضيف البيانات بحسب موقع " سيرياستيبس" أن تقديرات إجمالي الناتج المحلي لجميع القطاعات الاقتصادية بلغ في العام ما قبل الماضي نحو 1.428 تريليون ليرة بانخفاض قدره 40.7 مليار ليرة مقارنة بالعام 2010.
ومن جانب أخر فقد أشارت البيانات الصادرة حديثاً عن المكتب المركزي للإحصاء إلى أن أعداد الأغنام في سورية شهد في العام 2011 زيادة ملحوظة ومفاجئة مقارنة بالعام الذي قبله، فوفق نتائج مسح الثروة الحيوانية المنفذ من قبل وزارة الزراعة في العام 2010 فقد بلغ عدد الأغنام نحو 15.5 مليار ليرة في العام نفسه وفي العام التالي 2011 كانت التقديرات تشير إلى 18 مليون رأس غنم أي أن نسبة الزيادة تقدر بنحو 16.5%، وهذه نسبة مفاجئة بالإشارة إلى الأوضاع العامة في البلاد وارتفاع أسعار العلف والعقوبات الاقتصادية الخارجية على المستوردات، لكن هذه الزيادة يبدو أنها قد تلاشت في العام الماضي الذي شهد تأثيرات مباشرة على قطاع الثروة الحيوانية نتيجة انتشار عمليات التهريب وارتفاع أسعار العلف لمستويات كبيرة أرهقت المربين ودفعتهم لذبح أعداد كبيرة من القطيع، إضافة إلى عمليات السلب والنهب التي قامت بها المجموعات المسلحة.
وتؤكد البيانات المذكورة أنه بإضافة أعداد رؤوس الأبقار البالغة 1158 رأس والماعز 2294 رأس فإن حجم الثروة الحيوانية في سورية يبلغ في العام 2011 نحو 21.5 مليون رأس.