كشفت بيانات اقتصادية عربية أن قيمة صادرات النفط السورية خلال العام 2011 لم تتجاوز 2.9 مليار دولار محققة تراجعاً قدره 3.6 مليارات دولار مقارنة بقيمة صادرات النفط خلال العام 2010.
ويأتي هذا التراجع بحسب موقع " سيرياستيبس نتيجة لفرض دول الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي للنفط السوري عقوبات تمنع استيراد النفط الخام السوري ومن ثم فرض عقوبات تحول دون تصدير المشتقات النفطية إلى البلاد، وإذا كان العام 2011 شهد تصدير كميات خلال الأشهر الأولى فإن العام الماضي لم يشهد تصدير أي كميات تذكر إذ تكشف بيانات رسمية سورية أن الصادرات النفطية خلال شهر آب الماضي كانت صفراً بينما في شهر تموز لم يتم تصدير سوى مليوني برميل فقط.
وهكذا يمكن القول إن سورية خسرت خلال العامين الأخيرين، وبناء على أسعار النفط السائدة في العام 2010 وتبعاً للكميات المصدرة في ذلك العام والبالغة قيمتها نحو 6.9 مليارات دولار، ما يقرب من 10 مليارات دولار، علماً أن دراسة اقتصادية سورية مستقلة صادرة عن المركز السوري لبحوت السياسات قدرت مؤخراً خسائر قطاع النفط جراء العقوبات الخارجية بنحو 3.9 مليارات دولار.