أوضح وزير الكهرباء عماد خميس أن الخسائر المادية المباشرة التي أصابت قطاع الكهرباء نتيجة الأحداث الاستثنائية بلغت 15 مليار ل.س وكان أكبرها المنشآت والتجهيزات التابعة لـ"المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" تلتها "المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
وأوضح خميس أن هذه المبالغ لم تأخذ بالاعتبار ارتفاع أسعار المواد والتضخم في سعر الصرف الناجم عن العقوبات الاقتصادية.
ولفت بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن تعرض السكك الحديدية للتخريب وخطوط نقل الغاز واستهداف الصهاريج التي تنقل الفيول تسبب بخروج ما بين 30-40-٪ من استطاعات التوليد وهذا كلف أعباء مالية إضافية لنقل الفيول زاد على 30 مليون يورو، كما تم تخريب أكثر من عشرين محطة تحويل والاعتداء على أكثر من 40٪ من خطوط نقل التوتر العالي الأمر الذي انعكس انقطاعا للكهرباء وصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.
مشيراً إلى انه منذ بداية الأزمة ولغاية نهاية العام الماضي بلغت الخسائر البشرية نتيجة الاعتداء على العاملين في قطاع الكهرباء 81 شهيداً و29 مفقوداً و157 جريحاً، وهذه هي خسارتنا الكبرى في هذا.
وتابع خميس انه نتيجة للفوضى وقطع للطرق والأحياء في المدن والقرى لم تتمكن الجهات المسؤولة من الجباية والتحصيل المالي ما أدى لنقص السيولة المالية لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها والتعاقد على مشاريع جديدة.