أظهر تقرير لـ"جمعية رجال وسيدات الأعمال" السورية، أن المواطن السوري ينفق سنوياً نحو 40 دولاراً على الدواء، مشيرا إلى أن حجم الدواء المهرب إلى سورية يقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وقد يكون جزء كبير من هذه الأدوية مزوراً.
وقال تقرير الجمعية، نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، إن: "مبالغ القطع الأجنبي التي توفرها صناعة الأدوية على الاقتصاد الوطني تقدر بملياري دولار"، لكنها بينت أنها "تأثرت بالأزمة".
وكانت معاون وزير الصحة لشؤون الدواء رجوه جبيلي، اعلنت أيلول الماضي، أنه تم إغلاق نحو 700 صيدلية في المحافظات عام 2011، جميعها كانت تبيع أدوية مهربة، محذرة من أن الدواء المهرب غير محلل وغير مراقب وهناك مخاطر حول فاعليته وصحته لتصل احتمالية أن يكون مزوراً إلى 100%، كما كشفت أن الأدوية السرطانية ستنتج محلياً خلال فترة قريبة.
وفي تقرير سابق أشار، إلى أن نقص الأدوية بل وفقدان بعضها انسحب على العديد من الصيدليات في وسط دمشق حيث فرغت الرفوف من بعض أدوية مرضى القلب والسكر والضغط والأطفال نظراً لتوقف عجلة الإنتاج في عدد من المصانع.
وأكدت معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية سوسن ماضي، في تشرين الثاني الماضي، على عدم نقص الأدوية في المستودعات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، مشيرة إلى أن المخزون الموجود في المستودعات يأتي تحت تصنيف أدوية طوارئ أي أنه يشكل مخزون استراتيجي ثابت يستخدم في حالات الطوارئ فقط ويعوض على الفور في حال تم سحب أي كمية منه حتى لا يحصل أي نقص فيه.
وكان وزير الصحة سعد النايف، ذكر الشهر الماضي، أن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد تأمين دفعات غير مسبوقة من التجهيزات الطبية والأدوية النوعية بما في ذلك أدوية مرضى الأمراض المزمنة الأمر الذي من شأنه تلبية المزيد من الاحتياجات الصحية للمواطنين وكذلك المحافظة على المخزون الاستراتيجي المدور من الأدوية والمواد الطبية في المؤسسات الصحية خدمة لصحة المواطنين.