قال المهندس محمد خاوندي مدير النقل بمحافظة ريف دمشق: إن المرسوم التشريعي رقم 12تاريخ 29/1/2013 أنهى العمل بأحكام القانون رقم 10 لعام 2001، وتعديلاته بالقانون رقم 28 لعام 2004، والتعليمات الصادرة عن وزارة النقل المتعلقة بالمرسوم نظمت آلية ترسيم السيارت بحيث يتم تنظيم وكالة لدى الكاتب بالعدل دون الحاجة لأي وثيقة من مديرية النقل المسجل فيها المركبات كما تم إلغاء الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم عشرة لعام 2001 حيث إن المدى القانونية للوكالة كان 6 أشهر، أي إنه إذا تم تنفيذ الوكالة بعد هذه المدة يترتب على ذلك غرامة، أما حسب المرسوم الجديد فإن الوكالة لا تخضع للغرامة مهما كان تاريخ تنظيمها، شريطة أن يكون تصديقها خلال 3 أيام لدى كاتب العدل، وذلك استناداً لأحكام القانون المدني.
وأضاف خاوندي بحسب صحيفة " تشرين " إن المديرية عقدت اجتماعاً لدوائرها وضحت من خلاله المرسوم الجديد وتعليماته التنفيذية، إضافة لوضع لوحات إرشادية في ساحة المديرية لتوضيح ما سبق ذكره، وهذا من شأنه أن يجعل المراجع يتمكن من إنجاز معاملته دون الاستعانة بالسماسرة.
وأشار مدير النقل إلى أن العمل مستمر في دائرتي النبك والكسوة لتجديد ترخيص المركبات فقط، أما باقي المعاملات فتتم في المديرية، مؤكداً أن الدائرتين جددتا تراخيص نحو ألف مركبة في كل دائرة منذ بداية العام الحالي، كما تم خلال الأيام القليلة الماضية البدء بتجديد ترخيص المركبات المسجلة في مديرية نقل دمشق، في كل من دائرتي النبك والكسوة، مضيفا أنه تم تكليف دائرة النقل الفرعية في النبك بإتمام عملية نقل الملكية دون الرجوع إلى المديرية بالإضافة إلى الأعمال الموكلة إليها من فحص وتجديد ترخيص المركبات بينما دائرة الكسوة تم تكليفها بإصدار بيان قيد المركبة خاص للوكالة من الجهة المعينة مشيراً إلى أهمية إحداث دوائر النقل الفرعية في كل من الكسوة والنبك لتسهيل المعاملات، مبيناً أن مركز المديرية يبعد عن النبك حوالى 80 كم وعن مدينة الكسوة 40 كم، ويتم حالياً إنجاز أكثر من 100 معاملة يومياً من تجديد ترخيص وفحص مركبات ونقل ملكية، وإن الإجراء استطاع أن يخفف عن مركز المدينة نحو 20% من الضغط والمعاملات مشيرا إلى وجود معاملات مرتبطة بمركز المديرية ولا تحل إلا ضمنها، لأنها بحاجة لأضابير كالتسجيل لأول مرة أو تبديل أجزاء للمركبة، وسبب ذلك عدم وجود مستودعات بالدوائر الفرعية، و لا توجد برامج حاسوب خاصة بالدوائر الفرعية، كما أن الأمر بحاجة لمستودعات وأبنية كبيرة ومراقبة بشكل كبير لحماية الأضابير، وهذا الأمر الذي يدفع بـ 80% من المعاملات إلى مركز المديرية، مبينا أن أكثر من 20 ألف معاملة تم إنجازها منذ بداية العام الجاري بلغت رسومها المستوفاة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول الماضيين اكثرمن976 ألف ليرة سورية.
وأضاف أن عدد المركبات المسجلة في مديرية ريف دمشق وصلت من جميع الفئات حتى تاريخه إلى 219 ألف مركبة، من بينها 2467 مركبة حديثة، مشيرا إلى أن مديرية النقل تنجز يوميا نحو 400 معاملة من تجديد رخص وتبديل محركات وتسجيل سيارة جديدة ونقل ملكية مركبة وغيرها في كل من الإدارة المركزية بحرستا وفي الدوائر الفرعية بالكسوة والنبك مبينا أن دائرة النقل في النبك باتت تنفذ جميع معاملات المركبات بما فيها نقل الملكية بشكل كامل مع منح بيان قيد. ولفت خاوندي إلى أن مديرية النقل أنجزت نقل مفارز المرور إلى داخل صالات وشعب المديرية إضافة إلى التأمينات الاجتماعية ونقابة عمال النقل البري لتخفيف العبء عن المواطن أثناء تنفيذ المعاملات مشيراً لوجود 3 مسارب فنية للفحص الفني على المركبات داخل مقر المديرية بحرستا، ومسربين في دائرتي الكسوة والنبك إضافة إلى وجود مركز فني خاص في السبينة.
وبين أنه تم إدخال جميع المعلومات إلى الحواسب ولدى إنجاز أي معاملة يتم الدخول إلى صحيفة المركبة المدخلة على الحاسب للتأكد من مواصفاتها ومن جميع المعاملات المنفذة عليها، ليتم بعد ذلك اختيار المعاملة المطلوب تنفيذها إضافة إلى تقليص عدد الأوراق بحيث لا تزيد على ورقتين لأي معاملة، وتخفيض عدد التواقيع اللازمة لإنجازها.