أوضح المدير التنفيذي لـ"سوق دمشق للأوراق المالية" مأمون حمدان أن بورصة دمشق لا تمثل الاقتصاد السوري حيث أن الشركات المساهمة العامة لم تتجاوز الـ 53 في حين أن الشركات المدرجة هي عبارة عن 22 شركة وأن كثير من الشركات الاقتصادية التي لها وزنها الاقتصادي على الأرض لم تدرج نفسها في السوق كالشركات العقارية مثلاً ويتسأل لماذا لم نر شركة عقارية واحدة في السوق بالرغم من حجم الاستثمارات العقارية الهامة حتى الآن؟.
وعن استفسارنا حول تردد الشركات بشكل ملحوظ في إدراج نفسها في السوق في ظروف اتجاه مؤشرات السوق المالي نحو الهبوط قال حمدان: أن الكثير من الشركات ترددت في إدراج نفسها وهذا التصور الذي يجب تصحيحه في ذهن وعقلية الكثيرين بأن أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في الاتجاه للهبوط لكن دور البورصة الحقيقي هو إظهار الواقع بما في ذلك السعر الرائج عن قوى العرض والطلب.
وقال: "أن الظروف الراهنة أدت إلى منعكسات نفسية واقتصادية وهذا ما أثر سلباً على كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك "سوق دمشق للأوراق المالية".
واعتبر حمدان أن استمرار السوق حتى هذه المرحلة هو الإنجاز الأكبر إذ أن الكثير من الدول العربية التي شهدت ظروف أقل ضراوة من الظروف التي نعيشها قد أغلقت أسواقها فالبورصة لم تغلق وهي أنشأت حتى تبقى وتستمر والدولة هيأت كل مستلزمات السوق وأمنت المكان وأمنت قيمة هذه التجهيزات إلا أن السوق بطبيعة الحال تعمل وفق قانون العرض والطلب.
كما أن البورصة لا تسعى إلى الربح وهدفها بالدرجة الأولى تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأشار حمدان بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن إدارة السوق و"هيئة الأوراق المالية" مهمتهما بالدرجة الأولى نشر الوعي الاستثماري وتأمين الأدوات التي يمكن تداولها في السوق كالسندات مثلاً.