تشهد سوق الدواء السوري اضطرابا واضحا هذه الأيام يتجلى في عدم توافر أصناف كثيرة من الدواء وتوقف عدد من الصيدليات والمعامل عن البيع بانتظار صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الصحة ولكن هذا الموضوع في غاية الحساسية بالنسبة للمواطن لأن الأمر يتعلق بحياته وصحته .
في جولة لموقع b2b على عدد من صيدليات دمشق وريفها أخبرنا عدد من الصيادلة أن شركات الدواء ومنذ حوالي الأسبوع توقفت عن توريد غالبية أصناف الدواء بانتظار الأسعار الجديدة وخصوصا أن هذه المعامل تكبدت خسائر كبيرة نتيجة التزامها بتثبيت الأسعار خلال الفترة الماضية مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج .
أحد الصيادلة ألمح إلى أنه رفع السعر فور سماعه بإقرار الحكومة للأسعار الجديدة لأن الوضع السابق كان سيئا للغاية فأرباح الصيدليات انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية مع تخفيض نسبة الربح وإيقاف كافة العروض على الكميات المسحوبة وبقاء الرسوم السنوية المرتفعة لنقابة الصيادلة على حالها ، ومع الأسعار الجيدة سيكون الوضع أفضل نسبيا .
نقيب صيادلة ريف دمشق مازن الحمصي أكد لـ b2b أن الوضع الحالي للدواء مقبول نسبيا وأن نقص بعض الأصناف يرجع لتوقف عدد من المعامل في دمشق وحلب عن العمل للظروف الأمنية الصعبة ولكن يوجد بدائل لأي دواء مفقود من شركات أخرى .
وحول امتناع بعض الصيدليات عن العمل لحين صدور التسعيرة الجديدة أشار الحمصي إلى أن هذا الأمر مرفوض والنقابة تتابع عمل الصيدليات بشكل دائم وأكد أن التسعيرة الجديدة تنتظر مصادقة وزير الصحة عليها ويتوقع صدور لوائح الأسعار الجديد ة خلال يومين ومعها سيعود الوضع إلى طبيعته المعهودة .
وكانت الحكومة أقرت رفع أسعار الادوية وفق شرائح محددة وبالليرات السورية اذ سيكون مقدار الارتفاع من 50 ليرة فما دون بنسبة 40٪، وشريحة 100 ليرة فما دون نسبة زيادة السعر المقترحة 25٪، وشريحة 300 ليرة فما دون نسبة الزيادة 100٪، وشريحة 500 ليرة فما دون نسبة الزيادة المقترحة 5٪، ومن 501 ليرات فما فوق نسبة زيادة السعر المقترحة هو صفر.
كما ألزم القرار الجديد اعادة تعهد قطع التصدير للاودية المصدرة وبيع القطع الناجم عن التصدير الى مصرف سورية المركزي.