أشار المهندس هانيبال ابراهيم مدير مكتب الاستثمار والمناطق الصناعية في محافظة طرطوس إلى أن المنطقة الصناعية التي تقع إلى جنوب شرق مدينة طرطوس، تبعد عن مركز المدينة 7 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 1270 مقسماً موزعة على كل الصناعات والمهن الخاصة بالمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977، الذي يتضمن المهن المضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، إضافة لتوزيع 1148 مقسماً على الحرفيين - الصناعيين حسب الأصول، وتخصيص إدارة المركبات بـ 68 مقسماً.
لافتاً إلى أن مديرية الآثار قامت بحجز 54 مقسماً بسبب ظهور آثار فيها، وبهذا تبلغ نسبة المقاسم المبنية 90%.
ونظراً لتزايد عدد الحرفيين في المدينة ولسد حاجاتهم يذكر مدير مكتب الاستثمار أنه تم اقتراح تعديل بعض المواقع في المنطقة الصناعية القائمة من شريط أخضر وأرصفة إلى محال، وذلك بعد موافقة مجلس المدينة وأحيلت هذه التعديلات إلى اللجنة الإقليمية للدراسة، حيث تمت الموافقة على قسم منها وما زال الباقي قيد الدراسة، ليبلغ العدد الإجمالي للمقاسم الممكن الاستفادة منها في حال الموافقة على التعديل 108 مقاسم، كما تم الاتفاق بين مجلس مدينة طرطوس وبلدية بيت كمونة المحاذية للمدينة من جهة الجنوب بتخصيص مدينة طرطوس بمقاسم ضمن المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في بلدية بيت كمونة بعد الانتهاء من المخطط التنظيمي لهذه البلدية، وهي بمساحة 50 هكتاراً قادرة على استيعاب أكثر من 700 حرفي وحتى تاريخه لم تنه الوزارة إنجاز المخطط التنظيمي..
ولفت ابراهيم إلى أنه تم تحديد موقع لإقامة منطقة صناعية خاصة للمعامل الكبيرة في شرقي المدينة تابعة لبلدية دوير الشيخ سعد، لكونها تنتشر فيها بعض المنشآت الصناعية القائمة المرخصة، (معمل الحديد - مجبل بيتون... إلخ)، ومحققة لشروط بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/ب لعام 2005، وبناء عليه تم تعديل الحدود الإدارية لبلدية دوير الشيخ سعد لتضم هذه المنطقة، وذلك بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 1376/ن تاريخ 5/7/2010، كما تمت موافقة المجلس البلدي لبلدية دوير الشيخ سعد على إحداث هذه المنطقة الواقعة بين خط النفط والأوتستراد بمساحة 38 هكتاراً، وبموجب القرار 60 تاريخ 9/8/2010 تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لإجراء الرفع الطبوغرافي للمنطقة المذكورة بموجب كتابنا رقم 16164/10/11/2 تاريخ 13/10/2010 وتمت الموافقة على قيام مديرية الخدمات الفنية لدينا بإنجاز المخطط الطبوغرافي بموجب الكتاب رقم 760/4/ط/ب تاريخ 22/11/2010، وقامت مديرية الخدمات الفنية بالانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لكامل المنطقة بموجب الكتاب رقم 6789/ص.ف تاريخ 4/7/2012.
350 مقسماً في بانياس
وفي مدينة بانياس حسب ابراهيم فإن مساحة المنطقة الصناعية فيها تبلغ 11.7 هكتاراً، وتستوعب أكثر من 350 مقسماً، مشيراً إلى أن دراسة المخططات التفصيلية والكشوف التقديرية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية قد تمت من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فرع المنطقة الساحلية حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 207 ملايين ليرة سورية، كما تم التعاقد بطريقة العقد المبرم بين مجلس المدينة والمتعهدين بقيمة 123 مليوناً، وصدق العقد أصولاً وأعطي أمر المباشرة بتاريخ 2/8/2009، وبمدة عقدية 1200 يوم.. لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من البنى التحتية للمنطقة الصناعية، ويجري الآن إتمام الأعمال المتبقية من إنارة وأرصفة وغيرها، كما تم جرد جميع المحال الصناعية القائمة في بانياس وإنذار أصحابها بضرورة إغلاق هذه المحال أو تغيير المهنة فيها مع ضرورة الانتقال إلى المنطقة الصناعية.. ويتم تحصيل رسوم الاكتتاب والتأمينات الأولية لكل من يتقدم بطلبات التسجيل والبالغة 5٪ من قيمة المقسم.
وحول الصعوبات أشار إلى عدم إقبال الصناعيين على الاكتتاب بدواعي عدم وجود السيولة لديهم وبأن سعر المتر مرتفع مع العلم أنه تم توجيه عدة إنذارات لأصحاب المهن المزعجة والخطرة والمقلقة للراحة ضمن الأحياء السكنية وتم الاتصال باتحاد الحرفيين وغرفة الصناعة والتجارة لتوعية أصحاب هذه المهن بضرورة الاكتتاب ولكن الاستجابة حتى تاريخه ضعيفة حيث إن نسبة الاكتتاب لا تتجاوز 20٪ حتى تاريخه.
وفي مدينة صافيتا تبلغ مساحة المدينة الصناعية 10 هكتارات تستوعب 250 مقسماً صناعياً 8 هكتارات أملاك عامة +2 هكتار أملاك خاصة، تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية- فرع المنطقة الساحلية لإعداد الدراسة التفصيلية اللازمة لهذه المنطقة، وذلك بموجب العقد رقم 1155 لعام 2010 وتم الانتهاء من الدراسة التفصيلية بشكل كامل وسيتم إعداد الإضبارة التنفيذية فور الانتهاء من إجراءات الاستلام النهائي.
وبين المهندس ابراهيم أن مساحة المنطقة الصناعية في الشيخ بدر تبلغ 7 هكتارات، وتستوعب أكثر من 300 مقسم.. وقد صدر قرار الاستملاك للمنطقة بموجب المرسوم رقم 1134/ ق تاريخ 5/6/2011، كما تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية على إعداد دراسة تفصيلية كاملة للمنطقة الصناعية وبموجب العقد رقم 1، علماً أنه تم منح المدينة مساهمة قدرها 5.6 ملايين ليرة سورية للمنطقة الصناعية.
مناطق حراجية
أما مدينة الدريكيش فتبلغ مساحة المنطقة الصناعية فيها 4.5 هكتارات منها 1.85 هكتار أملاك عامة و2.6 هكتار أملاك خاصة تستوعب 114 مقسماً صناعياً، حيث تمت جميع الدراسات التفصيلية والتنفيذية اللازمة، كما تم تصديق نظام ضابطة البناء، إضافة لوجود قسم من المنطقة الصناعية عبارة عن أحراج وهو بمساحة 1.85 هكتار تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء لتخصيصه للمدينة لتنفيذ المنطقة الصناعية.
وفي مدينة القدموس يتم حالياً استدراك الملاحظات الواردة من وزارة الإدارة المحلية على إضبارة الاستملاك المرسلة.
وبخصوص المناطق الصناعية في البلدان والبلديات يقول رئيس مكتب الاستثمار: إنه مازال منها قيد تجهيز إضبارة الاستملاك، ومنها أملاك خاصة، والبعض الآخر قيد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الدراسة التنفيذية، إضافة لتصنيف بعضها على أنها منطقة حراجية.
أما الصعوبات التي تواجه إقامة المناطق الصناعية والحرفية يذكر المهندس هانيبال ابراهيم أسبابها: وجود عدد من المناطق الصناعية والحرفية ضمن مناطق مصنفة كأحراج وبالتالي لم يتم تخصيصها للوحدات الإدارية رغم الحاجة الماسة وهي في مدينة الدريكيش.. وبلدان رأس الخشوفة - مشتى الحلو - الطواحين - البارقية - السيسنية - حمين.. وبلديات اليازدية - فتاح نصار - ضهر مطرو - المتراس - كفرون.
مؤكداً 6أنه تمت مخاطبة الوزارة المختصة لتخصيص العقارات التي تقع عليها المناطق الصناعية والحرفية لصالح الوحدات الإدارية التابعة لها وتمت الموافقة الأولية عليها وأحيلت إلى هيئة التخطيط الإقليمي لبيان الرأي النهائي فيها.. لكن ضعف الإمكانات المادية للوحدات الإدارية لتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية ودفع قيمة بدلات الاستملاك يعتبر العقبة الأصعب.