كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية-وزير التجارة الداخلية الدكتور قدري جميل خلال المؤتمر السنوي لنقابات عمال النفط أن المجلس سيصدر قراراً يلزم فيه وزارة النفط وشركة محروقات بإعلان عدد الطلبيات لمادة المازوت المنفذة لمصلحة الكازيات العامة والخاصة بكل المحافظات واسم الكازية ومنطقتها وسيتم إعلان ذلك يومياً عبر وسائل الإعلام بهدف تعريف المواطنين بذلك ولاتخاذ العقوبات من قبل الوحدات الإدارية المعنية كما أنه سيتم إعفاء بعض المعنيين بتوزيع المحروقات.
وأضاف بحسب صحيفة " تشرين ": إن الحكومة تعمل على تعزيز دور الدولة بالمجتمع وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد وتسخير أجهزة الدولة لخدمة المواطن، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية ليست وحدها المعنية بالرقابة على الأسواق بل كل الجهات العامة مبيناً أن سبب ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع حجم التضخم وزيادة الرغبة لدى التجار بالربح وانخفاض الكتلة السلعية بالسوق وبنسبة 150 بالمئة وخروج العديد من المعامل من العمل موضحاً أن ضبط الأسعار لا يكون بالإجراءات بل من خلال وضع قوانين صارمة.
وفيما يتعلق بمشكلة المازوت والغاز قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إن السبب هو الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع ولاسيما أن سبعين بالمئة من التبادل مع أوروبا, وهناك مشكلة بالتحويلات المصرفية وهناك تخريب كبير للمنشآت النفطية إضافة إلى التراخي بالقوانين وقريباً سيتم إصدار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية فيه عقوبات صارمة لجهة الأسعار والتي ستصل الغرامات فيه إلى مئة ألف ليرة ومصادرة الكازية المخالفة لمدة عام مبيناً أن مشكلة البنزين بالمنطقة الجنوبية سببها النقل والوزارة اكتشفت آلية الفساد بمشكلة توزيع المازوت وآلية توزع الكازيات بين دمشق وريفها وستتم معالجة هذه المشكلة.