أكد "محمد رستم " عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين في تصريح لموقع "B2B" أن شركتهم لم تغلق أي فرع لها من الفروع المنتشرة في جميع المحافظات السورية وهي مستمرة في العمل رغم الظروف الصعبة في بعض هذه المحافظات كحلب وحمص ودير الزور وغيرها .
وحول وضع عقود التأمين ذات الخطورة العالية أوضح أننا اضطررنا إلى رفع أسعار بعض العقود كالنقل والسرقة وغيرها نتيجة لعقود إعادة التامين الموقعة من الشركة مع شركات إعادة التأمين في الخليج والهند وغيرها بعد توقف التعامل مع الشركات الأوروبية نتيجة للعقوبات وبالتالي فنحن لانقدم على أي عقد تأمين كبير وفيه مخاطرة إلا إذا كان مغطى من قبل شركات إعادة التامين .
وحول ما أثير في اجتماع الهيئة العامة من تحويل سيولة الشركة إلى الدولار أكد أن هذا الموضوع يراعى فيه الأنظمة والقوانين المالية ويخضع لقرار مجلس الإدارة ونحن حريصون على العملة السورية ولن نقوم بما يؤدي لضعفها .
وحول مدى تأثر أقساط التأمين بالأوضاع الحالية أشار " رستم " إلى أن الشركة استطاعت الاستمرار بغالبية عقود التأمين ونسبة الانخفاض لم تتجاوز الـ 5% ، وبلغت العام الماضي نحو 1،145 مليار ليرة ، كما أن لدى الشركة أكبر ملاءة مالية في سوق التأمين بمبلغ يتجاوز 3 مليارات ليرة ،وذلك نتيجة للعمل الجبار والعلاقات القوية للشركة مع الحكومة والفعاليات الاقتصادية .
يذكر أن نتائج الشركة الأولية لعام 2012 أظهرت أرباحاً بقيمة 116 مليون ليرة سورية وبلغت حصة السهم الواحد من الربح 68 ل.س.
وارتفعت الموجودات من 3.065 مليار في العام الماضي إلى 3.182 مليار وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2% لتصل إلى 1.255 مليار أما الإيرادات فبلغت 1،077مليار ليرة .
وحافظت الشركة على مستويات مرتفعة من الأقساط التأمينية حيث بلغ إجمالي الأقساط المسددة إلى 1.145 مليار ليرة ودفعت الشركة تعويضات بقيمة 813 مليون ليرة ووضعت احتياطيات فنية بقيمة 1.718 مليار ليرة سورية.