أوضح نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات عمر غلاونجي إلى أن لجنة الإعمار قامت بتقدير قيمة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تمر على سورية للجهات العامة والخاصة حتى 1-10-2012 حيث بلغت قيمة هذه الأضرار حولي ألف مليار ل.س "11 مليار دولار" منها حوالي 80 مليار ل.س أضرار للمنشآت والمرافق العامة ومنها حوالي 700 مليار ل.س أضرار غير مباشرة وقعت على قطاعات النفط والزراعة والسياحة والصناعة وغيرها ومنها حوالي 180 مليار ل.س كانت أضراراً في المدن الصناعية وحوالي 13 مليار ل.س أضرار واقعة على الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها.
وكان تقرير صدر في الشهر الحالي قدّر خسائر الاقتصاد السوري بسبب الأزمة حتى نهاية 2012 بنحو 4ر48 مليار دولار أمريكي بالأسعار الجارية، وهو مايعادل 7ر81% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2010.
وأكد التقرير الذى أصدره "المركز السوري لبحوث السياسات" نشر اليوم أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية بدول أخرى ، وبين التقرير أن إجمالي الخسارة يتوزع على 50% خسارة في الناتج المحلي الاجمالى و43% أضرار في مخزون رأس المال و7% زيادة في الإنفاق العسكرى.
وذكر التقرير أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83\% من الخسارة الكلية .. مبينا أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد
ويعتبر هذا الرقم الشامل اول تقدير رسمي للأضرار بشكل عام، بعد صدور دراسات آخرها من "المركز السوري للسياسات" قدرت الأضرار بنحو 46 مليار دولار.
وأضاف غلاونجي: "طلبنا من الوزارات موافاتنا بخططها لإصلاح الأضرار مقسمة على ثلاثة أنواع: خطط إسعافية يتم إصلاحها وترميمها خلال العام الجاري وخطط قريبة خلال العامين القادمين وخطط متوسطة على مدى السنوات الخمس القادمة لنتمكن من الآن من رصد هذه الخطط وتأمين ما يلزم من أموال لتنفيذها".
وتابع غلاونجي أنه تم البدء بتعديل دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية اللازمة لطرح المناقصات أو إبرام العقود لإعادة ما تم تخريبه أو تهديمه بحيث تستوعب كل التقنيات الحديثة الموجودة في كل العالم كما تم البدء بدراسة تأهيل وتطوير عمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة لتتحمل نصيبها الكبير من عملية إعادة الإعمار في سورية.
مؤكداً بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن المؤسسات الخدمية مستمرة في تأمين متطلبات الإصلاح وتزويد المواطنين بالخدمات من نظافة وكهرباء ومياه وخدمات طبية ونقل واتصالات رغم الظروف المعقدة والصعبة التي تعمل فيها.
وكشف أن الحكومة تدرس إمكانية إنشاء صندوق للتكافل والتضامن الاجتماعي وتبحث عن مصادر تمويل وأوجه إنفاق هذا الصندوق.
لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة الإعمار على صعيد إعادة الإعمار والإصلاح وترميم البنى التحتية والمرافق العامة والتعويض على الممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها حيث بدأت هذه اللجنة أعمالها وتم رصد أكثر من ملياري ل.س خلال عام 2012 تم صرفها بشكل كامل وتم رصد 30 ملياراً في خطة عام 2013 وهذه المبالغ قابلة للزيادة من احتياطيات الموازنة العامة.
وحول موضوع تعديل القوانين قال غلاونجي ":أنه يوجد حالياً ورشة كبيرة لتعديل القوانين وقد أنجزنا مشروع القانون رقم 20 وهو الأهم قانون الاستملاك استناداً إلى المادة 15 من الدستور حول صيانة الحقوق الفردية للمواطنين وهو في مجلس الوزراء حالياً بانتظار عرضه على مجلس الوزراء".
وأضاف غلاونجي: "أنجزنا مشروع قانون منع الاتجار بالأراضي وأرسل إلى مجلس الوزراء، كما تم إنجاز مشروع تعديل المرسوم 5 المتعلق بطريقة إعداد وتعديل وتصدير المخططات التنظيمية لإعطاء صلاحيات أكبر للوحدات الإدارية والمجالس المحلية في هذا الموضوع كما تم تعديل كل الأسس والمعايير اللازمة لموضوع نظام ضابطة البناء وهي قيد المناقشة النهائية مع وزارة الإسكان والتنمية العمرانية لإقرارها وإرسالها إلى مجلس الوزراء".