تشهد أسعار المواد المنتجة محلياً ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 100-150 % ومنها البيض والفروج والحليب ومشتقاته
وتشير الاحصائيات أن كميات الإنتاج من الحليب تقدر نحو 30-33 ألف طن سنوياً وكنا قد تناولنا سابقا معاناة المربين من عدم تسويق المادة واستغلال التجار لهم وشرائهم الكيلو بـ13 – 15 ليرة، ولكن المعادلة تغيرت تماما وسعره الكيلو وصل إلى 40 ليرة بعد انتظار يتراوح بين أسبوع لعشرة أيام ليظفر المواطن بكمية قليلة واقل من عشرة كيلو، وبالتالي كل ما ينتج من الحليب ازداد سعره فاللبن 60 ليرة والجبنة البلدية 300 واللبنة العادية 250 والناشفة 325 والشركسية 350 وقس على ذلك.. مع الإشارة إلى أن أعداد الأبقار وفق آخر احصائية بلغت 22 ألف رأس منها 770 بقرة محلية و17310 أبقار محسنة و4270 بقرة أجنبية وبلغ إنتاج الحليب من الأبقار 26429 طناً، أما عدد الأغنام بلغ 164700 رأسا والماعز 10000 رأس وبلغ إنتاج الحليب بالمحافظة 33509 أطنان.
مربو الماشية ووفقاً لصحيفة " الوطن" يعانون من مشاكل عديدة يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف وغيابها عن منافذ البيع في القطاع العام ورغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية في فتح دورات علفية إضافية لمساعدة الفلاحين والمربين للوقوف على أرجلهم إلا أن ذلك وحده لا يكفي، فكما هو معلوم مخصصات رأس الماشية من المقنن العلفي لا يكفي ليوم واحد.
أما أصحاب المعامل الصغيرة المنتجة لمشتقات الحليب فمعاناتهم تتلخص بأمرين الغاز والمازوت ونقص تلك المواد يؤثر سلبا على كميات الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، فقد أشار أبو محمد إلى أن اسطوانة الغاز تصله بـ3000 ليرة بعد انقطاع المادة عن المحافظة منذ نحو 4 أسابيع، اما المازوت فلا يسمح ببيعه بشكل مباشر للمواطنين من المحطات والكالونات ممنوعة وهناك مخصصات محددة وبالتالي الطريق الوحيد أمامه السوق السوداء وسعر اللتر 80 – 100 حسب الزبون، وبالتالي كل ذلك أثر على أسعار منتجات الحليب، علماً أن الأسعار ارتفعت بنحو 250% لمواد اللبنة والجبنة.
اليوم نقول وبكثير من الألم أن المستهلك وحده يدفع الفاتورة أمام عجز الجهات المعنية من إمكانية استقرار مادة واحدة، وكأن المواطن مكتوب عليه أن يدفع الفارق في ارتفاع أسعار الأعلاف والمازوت والغاز والبنزين والسماد والإسمنت والحديد والفروج واللحمة والفواكه وغيرها من المواد التي يتم استهلاكها بشكل مستمر، ولا حديث من المعنيين سوى تقديم مبررات غير مقنعة عن أزمة الشريك الأكبر فيها تجار الأزمات دون أن نلمس إجراء واحداً يطول تاجر أزمة، واللافت أن الكثير من المواطنين ملوا الحديث عن المبررات غير المقنعة وبالتالي وصلوا إلى قناعة مفادها «دبر رأسك».