لفت وزير الزراعة حسين الحاج حسن خلال الموتمر الصحافي المشترك الذي عقده في مركز «ايدال» مع رئيس مجلس ادارة «ايدال» نبيل عيتاني الى ان الصادرات اللبنانية ارتفعت بالرغم من الاضطرابات الامنية في الدول التي نصدر اليها.
بدوره اكد عيتاني انه بعد سنة ونيف على البدء ببرنامج Agrisplus جاءت النتائج ايجابية اذ حققت الصادرات زيادة 14٪ مسجلة 454 الف طن مقارنة مع 400 الف طناً في الـ2011.
كلام الحاج حسن وعيتاني جاء في المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال»
وحضره اليهما أعضاء مجلس ادارة ايدال، وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان وعن شركات المراقبة ومزارعين ومصرين.
بداية، كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة «ايدال» نبيل عيتاني تحدث فيها عن البرنامج الجديد لتنمية الصادرات الزراعية Agri Plus الذي بُني على مقومات وركائز مختلفة حيث تم اعتماد سلم متحرك للحوافز المالية يتغير وفق احتياجات السوق المحلية لبعض المنتجات ومستلزمات تصريف الفائض من الإنتاج.
وأضاف عيتاني بحسب صحيفة " اللواء : «كثر الحديث عن تراجع الصادرات الزراعية، كما تزايد الحديث عن تعثّر عمليات النقل نتيجة الظروف والأحداث الإقليمية غير المشجّعة. ولكن بعد سنة ونيّف على البدء بالعمل بالبرنامج الجديد، جاءت النتائج إيجابية، إذ حققت الصادرات عبره خلال العام 2012 زيادة قدرها 14 في المئة مسجلة 454 ألف طن مقارنة مع 400 ألف طن للعام 2011. وحلّت صادرات الحمضيات في المرتبة الأولى إذ تم خلال العام الماضي تصدير 102 ألف طن (22 في المئة من مجموع الصادرات الزراعية). كما تم تصدير كمية مماثلة من البطاطا. أما الفاكهة فسجلت 38 ألف طن أي ما نسبته 9 في المئة من الصادرات».
وبالنسبة إلى وجهة هذه الصادرات، فقد أشار عيتاني إلى أنهاصُدّرت بشكل خاص إلى المنطقة ب (مصر، ليبيا، السودان، تركيا، السعودية، الإمارات، اليمن، عُمان، الكويت، قطر، البحرين، العراق وإيران) التي استقطبت 330 ألف طن، أي 73 في المئة من مجمل الصادرات. كذلك، استقطبت المنطقة أ (سوريا والأردن) نحو 120 ألف طن أي 26 في المئة ، لوحدها سوريا استحوذت على نحو 85 ألف طن من إجمالي الصادرات وقد تصدرت الدول العربية المستوردة من لبنان العام الماضي .
وقال: «البرنامج الجديد سيشهد المزيد من التطوير خلال العام 2013 بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة، سواء لناحية استمرار العمل لتحسين نوعية التوضيب والتخزين والتبريد والنقل، والعمل بالسلم المتحرك للحوافز، ورفع المعايير الخاصة بمراكز التوضيب، ووضع آلية لمراقبة المنتجات المصدّرة الحائزة على شهادات الجودة وآلية لتمويل كلفة حصول مراكز التوضيب والمزارعين على شهادات الجودة».
بدوره، قال الوزير الحاج حسن أنه «من خلال هذا المؤتمر نستعرض قضية وطنية وإقتصادية هامة، خصوصا أن الصادرات ارتفعت رغم الاضطرابات الأمنية في الدول التي نصدّر إليها». ولفت إلى أن الأرقام التي سيعلن عنها هي أرقام وزارة الزراعة والجمارك و»ايدال» مجتمعة لاسيما وأن هناك منتجات يتم تصديرها من خارج برنامج Agri Plus. وأعلن أن جميع الصادرات الزراعية شهدت ارتفاعا باستثناء 3 أصناف هي الحمضيات والبطاطا والبصل.
وعلل الوزير الحاج حسن سبب تراجع صادرات الحمضيات إلى المنافسة الشديدة التي يلقاها هذا المنتج في الأسواق التي يُصدّر إليها لاسيما من الحمضيات المصرية، مشيرا إلى أن الإنتاج اللبناني من الحمضيات يفتقر إلى القدرة على المنافسة بسبب إرتفاع أكلافه، فضلا عن عدم قدرته، بنوعيته الحالية، على الدخول إلى الأسواق الأوروبية. وأكد أن الوزارة تتخذ ما يلزم من إجراءات من أجل معالجة الموضوع لاسيما رفع نسب الدعم على الحمضيات ومنتجات أخرى كالتفاح وزيت الزيتون من أجل تسهيل عمليةوالتصدير.
وعدد الوزير الحاج حسن المنتجات التي شهدت ارتفاعا في صادراتها في العام 2012، ومنها التفاح الذي سجل تصدير 88 الف طن مقابل 61,5 آلاف طن للعام 2011، موضحا أن أكبر سوقين تستوردان التفاح اللبناني هما مصر والسعودية. أما الموز، فتم تصدير 60,6 ألف طن منه في العام 2012، بعد أن سجّل تصدير 43 ألف طن في العام 2011. وكانت أبرز وجهتين لتصدير الموز سوريا والأردن.
وقال إن من ركائز هذا البرنامج تشجيع مراكز التوضيب وحقول الإنتاج على الحصول على شهادات الجودة العالمية. وقد تم وضع معايير لهذه المراكز وتم قبول انتسابها إلى البرنامج على أساس الإلتزام بهذه المعايير، علما أن عددها حتى اليوم 80 مركزا، على أمل أن يتم تطوير هذه المراكز لتتمتع بجميع المواصفات الواردة في شهادات الجودة العالمية على غرار الهاسب والأيزو. ولفت إلى أن النتائج أتت إيجابية جدا في هذا السياق، حيث حازت 5 مراكز على هذه الشهاداتالعالمية مع مباشرة عدد منها بإجراءات الحصول على هذه الشهادات، فضلاعن حصول بعض المزارعين، وعددهم 10، على شهادات الجودة للإنتاج Global Gap.
وختم الوزير الحاج حسن بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز ممارسات ما قبل الحصاد وما بعده، كما الحفاظ على الأسواق التي نصدر إليها وفتح أسواق جديدة. وهنّأ جميع المعنيين بالقطاع الزراعي على النتائج التي تم تحقيقها عام 2012، مثنيا على التعاون القائم بين رئاسة الحكومة ووزارات الأشغال والاقتصاد والمالية والزراعة و»ايدال» واتحاد الغرف والنقابات الزراعية وشركات المراقبة.