بلغ الاقتصاد العالمي نقطة تحول مع نهاية العام 2012 وذلك إستناداً إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد التمويل الدولي تحت عنوان،“Global Economic Monitor” إذ شهد تحسّناً نسبيّاً مع أوائل العام ٢٠١٣، الأمر الذي يؤآّد التوقّعات السابقة حول إنتعاشٍ سليمٍ خلال السنتين القادمتين. وتأتي النظرة المستقبليّة الإيجابيّة لمعهد التمويل الدولي في ظلّ التطوّرات المشجّعة لجهة السياسات الإقتصاديّة والماليّة المتّبعة في الدول الكبرى، وخاصّةً مع تدخّل عدد من المصارف المركزيّة للحدّ من المخاطر وإنعاش النموّ.
وقد إنعكست تلك التطوّرات إيجابيّاً على أداء الأسواق الماليّة العالميّة، الأمر الذي حسّن ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال. في هذا الإطار، قدّر التقرير نسبة نموّ الإقتصاد العالمي بحوالي ٢٫٥٪ خلال العام ٢٠١٢، كما توقّع أن تصل هذه النسبة إلى ٢٫٧٪ في العام ٢٠١٣ و ٣.٣٪ في العام ٢٠١٤.
كذلك توّقع التقرير أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة إلى ٥.٣٪ في العام ٢٠١٣، متخطيّةًً بذلك نسبة النموّ المتوّقعة لإقتصدات البلدان المتقدّمة (الولايات المتّحدة الأميركيّة، منطقة اليورو، اليابان، إلخ.)، والتي من المرتقب أن تبلغ ١٫٠٪ في العام ٢٠١٣.
أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد ذكر التقرير أنّ التشنّجات السياسيّة المستمرّة والأداء الإقتصادي الضعيف نسبيّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ألقت بظلالها على عملات العديد من الدول المستوردة للنفط، وخاصّةً في دولة مصر.
وقد أثّرت الإضطرابات السياسيّة سلباً على الأداء الماكروإقتصادي لدى الدول المعنيّة، وبالأخصّ لجهة ميزان المدفوعات والإستثمارات الأجنبيّة المباشرة والحركة السياحيّة وتدفّق التحويلات الأجنبيّة الوافدة إليها. في هذا الإطار، أشار التقرير أنّ نسبة النموّ المقدّرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد وصلت إلى ٤٫٢٪ خلال العام. ٢٠١٢، مع توقّعاتٍ أن تعود وتنخفض هذه الأخيرة إلى ٣٫٩٪ في العام ٢٠١٣، لتعود وترتفع إلى ٤.٣٪ في العام 2014.
خفّض تقرير معهد التمويل الدولي تقديراته السابقة للنموّ الإقتصاديّ في لبنان إلى ٠٫٦٪ خلال العام ٢٠١٢، فيما إرتقب أن ترتفع نسبة النموّ الإقتصادي الحقيقي إلى ٣٫٥٪ في العام ٢٠١٣ ومن ثمّ إلى ٥٫٠٪ في العام ٢٠١٤. وقد كان معهد التمويل الدولي قد توقّع، الصادر خلال شهر شباط من العام ٢٠١٢، أن تصل نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان إلى “Global Economic Monitor” في تقريره ٢٫٩٪ خلال العام ٢٠١٢ و ٤٫٥٪ خلال العام ٢٠١٣. كما توقّع التقرير أن يتراجع معدّل تضخّم الأسعار في لبنان إلى ٣٫١٪ في العام ٢٠١٣. قبل أن يعود ويرتفع إلى ٤٫٠٪ في العام ٢٠١٤، وذلك بعد أن كان قد سجّل زيادةً ملحوظةً إلى ٦٫٤٪ في العام 2012.