كشفت النتائج الأولية المالية لـ" البنك العربي سورية " للسنة المالية 2012، عن ارتفاع موجودات وايرادات البنك ، مقابل تراجع أرباح البنك بنسبة 44.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين ارتفاعاً بشكل طفيف مع نهاية العام 2012.
فقد أظهر التقرير الذي نشره البنك على موقع " هيئة الأوراق المالية " وحصل موقع "B2B" على نسخة منه، تراجعاً في ارباحه بشكل قوي بنسبة 44.6% لتبلغ أرباحه مع نهاية العام الماضي نحو 254.89 مليون ليرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت نحو 460.442 مليون ليرة.
وأشار التقرير أن موجودات البنك سجلت ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.96% ، ما قيمته نحو 37.678 مليار ليرة ، بزيادة نحو 358 مليون ليرة في نهاية العام 2011.
كما سجلت صافي إيرادات البنك ارتفاعاً بنحو 2.212 مليار ليرة في نهاية العام 2012، بنسبة ارتفاع بلغت 12%، مقارنة عم كانت عليه في العام 2011 والتي بلغت 1.975 مليار ليرة.
كما ذكر التقرير ارتفاع نسبة حقوق المساهمين بنسبة 4.3% في نهاية العام 2012، فقد تبلغ 6.197 مليار ليرة بزيادة نحو 255 مليون ليرة عم كانت عليه في نهاية العام 2011.
أما ربحية السهم فقد تراجعت 5.05 ليرة بعد أن كانت 10.3 في نهاية العام 2011 لتبلغ نسبة الانخفاض 49.7%
هذا وذكر البنك في تقريره أن ودائع العملاء في البنك ارتفعت بنسبة 3% مقارنة مع نهاية العام 2011 لتصل إلى 30.3 مليار ليرة سورية.
فيما انخفضت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 20.9% مقارنة مع نهاية العام 2011 لتصل إلى 17.7 مليار ليرة سورية.
كما بلغت الأرباح التشغيلية للبنك قبل المخصصات والضريبة وباستثناء أرباح مركز القطع البنيوي 299 مليون ليرة ، كما في 31 كانون الأول 2011 مقابل 752 مليون ليرة في نفس الفترة من العام 2011" حيث بلغت أرباح القطع البنيوي 1.18 مليار ليرة سورية كما في 31 كانون الأول 2011 مقابل 485 مليون ليرة في نفس الفترة من العام 2011".
كما وقام البنك بتعديل القيمة الإسمية لأسهم البنك العربي سورية لتصبح مائة ليرة سورية بدلاً من 500 ليرة سورية.
ونتيجة للظروف الراهنة والأوضاع الأمنية والاقتصادية ، قام البنك باتباع منهجية لإدارة المخاطر ضمن متطلبات اتفاقية بازل 2،حيث أولى البنك أهمية قصوى للتحوط لمخاطر الإئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر رأس المال وذلك حسب تعليمات مصرف سورية المركزي والمتمثلة بقرارات مجلس النقد والتسليف وذلك حسب الاجراءات التالية:
مخاطر الإئتمان: قام البنك بمراجعة شاملة لمحفظة الديون الممنوحة وتصنيفها وقام بتشكيل المؤونات اللازمة لمواجهة أخطار التسليف والتي بلغت خلال العام الحالي 1.46 مليار ليرة مقابل 743 مليون ليرة في نهاية العام 2011.
مخاطر السيولة : حافظ البنك على نسب سيولة عالية وذلك من خلال الإجراءات المتخذة للحد من مخاطرها وتأمين احتياجات عملاء البنك في أي وقت وبأي عملة من خلال فروع البنك التسعة عشر المنتشرة ضمن معظم المحافظاتع في القطر ، حيث بلغت نسبة السيولة القانونية 51% مقابل 34% في نهاية العام 2011، كما وبلغت نسبة السيولة القانونية بالليرة السورية خلال العام 2012 نسبة مقدارها 26% مقابل عم كانت عليه في 2011 والبالغة 24%.
يذكر أن البنك سجل انخفاضا بموجوداته بنسبة 2.39 % خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2012 ليصل الى 36.4 مليار ليرة سورية مقارنة بنفس المدة من العام الماضي بانخفاض نحو مليار ليرة سورية.
وسجل البنك خسائر صافية بنحو 397.1 مليون ليرة متضمنة الارباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي بنسبة تجاوزت 280% بزيادة بلغت178 مليون ليرة مع نهاية العام الماضي.