أقر " مجلس الوزراء " خلال جلستة التي عقدت أمس مشروع قانون يقضى بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16/1/2013 بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد سلع وبضائع وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية.
كما تتطرق المجلس خلال جلسته إلى مناقشة واقع توزيع المشتقات النفطية في دمشق وريف دمشق وما يثار من تجاوزات ومخالفات في آلية توزيعها على حساب تلبية احتياجات المواطنين والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق كلف مجلس الوزراء الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة دراسة ملف المشتقات النفطية في دمشق وريفها واقتراح الآلية الأمثل لضبط وتنظيم إيصالها وتوزيعها ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين في هذا المجال.
وناقش المجلس مشروع قانون بمنح أعضاء الهيئة التدريسية مكافآت مقابل تدريس الساعات الإضافية في دراسات التأهيل والتخصص وقرر المجلس إعادته إلى وزارة التعليم العالي لاستكمال دراسته وعرضه على المجلس في فترة لاحقة.
وأعاد مجلس الوزراء تشكيل لجانه الدائمة وفقاً للآتي:
أ- لجنة الخدمات يترأسها المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيساً وعضوية وزراء الاتصالات والتقانة والموارد المائية والسياحة والصحة والنقل والدولة لشؤون البيئة والإسكان والتنمية العمرانية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون تنمية المنطقة الشرقية والدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية والأشغال العامة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب- اللجنة الاقتصادية يترأسها الدكتور قدري جميل رئيساً وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والمالية ورئيس لجنة تدقيق العقود ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ج- لجنة الموارد والطاقة: المهندس عماد خميس وزير الكهرباء رئيساً وعضوية وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والصناعة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
د- لجنة التنمية البشرية: الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي رئيساً وعضوية وزراء الأوقاف والتربية والصحة والثقافة والإعلام والعدل والدولة لشؤون التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما ركز مجلس الوزراء خلال جلسته على دراسة الوضع الاقتصادي والاحتياجات والسلع الغذائية والتموينية للمواطنين وأكد على اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية دراسة الاحتياجات المحلية واتخاذ القرارات والإجراءات العملية لشراء واستيراد ما تحتاجه السوق المحلية وضمان توافر مخازين كافية من هذه المواد لفترات قادمة تعزز المخازين الاحتياطية والإستراتيجية.