أكد أحمد دياب مدير عام المصرف التجاري السوري أن قروض فوق الراتب التي أعلن المصرف عن منحها نهاية الشهر الجاري ستخصص لها كتلة مالية قد تصل إلى 10 مليارات ليرة سورية ذلك أن سيولة المصرف في حالة مستقرة وحققت ارتفاعاً ملحوظاً حتى تاريخه.
وأشار دياب وفقاً لصحيفة «تشرين» إلى أن قروض فوق الراتب من فئات 100 ألف و200 ألف و300 ألف ستمنح لكل من وطَّن راتبه في إحدى المصرفين، التجاري أو العقاري، بمعنى أن التجاري سيمنح تلك القروض لكل من موظفي القطاع العام و القطاع الخاص على حد سواء، في تأكيد منه على أن المصرف سعى إلى تفعيل هذه الفئات من القروض بعد أخذ موافقة الجهات المعنية لمساعدة الموظفين على تيسير أمور حياتهم المعيشية خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، من جهة، ومن جهة أخرى توقف عمليات الإقراض في معظم المصارف العامة والخاصة.
وبين مدير عام المصرف أن الكتلة المالية التي سيخصصها المصرف لهذه الفئات من القروض ستتناسب وعدد البطاقات المصرفية التي منحها المصرف لعملائه، حيث بلغ عددها حتى الآن ما يقارب 600 ألف بطاقة من التجاري السوري فقط، ناهيك عن عدد البطاقات التي منحها المصرف العقاري أيضاً، منوهاً بأن الكتلة المبدئية يمكن أن تصل إلى مبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات ليرة وقد ترتفع إلى 10 مليارات ليرة، على اعتبار أن حجم الودائع الموجودة لدى المصرف مستقر منذ منتصف العام الماضي ووصل إلى أكثر من 26% بالنسبة للسيولة المحلية وأكثر من 150% للسيولة بالقطع الأجنبي وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أن ودائع المصرف بلغت بحدود 324 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية والشروط التي سيمنح بموجبها المصرف هذه القروض، ذكر دياب أن المصرف لن يطالب الراغب بالحصول على أي فئة من فئات القروض المذكورة أي شروط أو ضمانات معقدة كما يتخيل البعض، في وقت لجأت فيه بعض المصارف الخاصة المستمرة في الإقراض إلى طلب ضمانات وصلت إلى حد الضمانات العقارية أو المصاغ الذهبي وغيرها من المقتنيات الثمينة، وهنا يتابع دياب بل إن راتب المقترض يكون الضمانة الوحيدة للمصرف، بالإضافة إلى كفلاء له من الموظفين عددهم اثنان بالنسبة للذين دخولهم منخفضة، وكفيل واحد فقط في حال كان دخل المقترض مرتفعاً.
وأكد مدير عام المصرف أن القروض المذكورة ستمنح مع بدايات الشهر القادم بعد أن تكون التعليمات التنفيذية للمنح قد أنجزت بشكل نهائي، مع إشارته إلى أن المصرف سيعتمد نظام تسليف جديد يقوم على مجموعة من الأسس والمعايير العلمية وليس على حركة ونشاط العميل كما كان متبعاً سابقاً، مضيفاً إن المصرف لم يتوقف عن ممارسة دوره في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، رغم توقفه عن منح القروض المباشرة للمواطنين، إلا أنه مستمر في إصدار الكفالات وتمويل المستوردات بالنسبة للصناعيين والتجار والتركيز على تمويل القطاع العام بمبالغ كبيرة لتأمين المواد الأولية اللازمة والضرورية لحاجة المواطن.
وكان المصرف التجاري السوري أعلن مؤخراً عزمه منح قروض من فئات 100 ألف و200 ألف و300 ألف للموطنين رواتبهم لدى المصرفين التجاري والعقاري.