أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً بتشكيل لجنة للمحروقات في كل محافظة يرأسها المحافظ وبعضوية رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وعضو مكتب تنفيذي ومديري التجارة الداخلية وفرع «محروقات» و«الغاز» والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالمحافظة.
ونص القرار على حلول اللجنة الجديدة محل لجنة المحروقات السابقةعلى أن تقوم بإعادة النظر بقوائم المخصصات المعتمدة للمحافظة من المازوت والغاز والبنزين للمحطات والمراكز، على أن تقوم اللجنة بإرسال القوائم إلى وزارة النفط قبل بدء الشهر والإشراف على توزيعها وإيصالها لمواطني المحافظة بعدالة عبر تنظيم الدور ومنع التهريب والالتزام بالأسعار والقضاء على ظاهرة بيعها في السوق السوداء. وتقوم اللجنة بالحيلولة دون تلاعب الموزعين بالأسعار والعمل على ملاحقتهم قضائياً والطلب من أصحاب المحطات فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة لكل آلية أو مشروع تحت طائلة إغلاق المحطة، ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج بين شركة المحروقات وحتى وصولها لمقصدها، ومنع نقل أو تجيير المادة بين محطات ومراكز الوقود إلا بموافقة اللجنة. ومنح القرار اللجنة صلاحيات تحديد أجور النقل والضخ من المحطة للمستهلك النهائي وإحالة الصهريج وسائقه إلى القضاء المختص وإلغاء عقده مع «محروقات» في حال ثبت تغيير مقصدها، وإغلاق أو سحب الترخيص مؤقتاً لمحطات الوقود أو المراكز التي يثبت مشاركتها في عملية تهريب المشتقات النفطية أو إخلالها بآلية التوزيع. وأوكل القرار إدارة المحطة المغلقة لعناصر شركة محروقات ومديرية حماية المستهلك والجهة الإدارية في المحافظة.
وطلب القرار من وزارة العدل إصدار التعاميم اللازمة للتشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ووزارة النفط بإيصال مادة المحروقات من غاز ومازوت وبنزين إلى المحافظات وتأمين وصولها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المؤازرة اللازمة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل أسبوعي وكلما اقتضت الضرورة. وتساءلت مصادر مواكبة عما إذا كان سينعكس تغيير تشكيلة اللجان الجديدة على ضبط فساد وعدالة توزيع المشتقات النفطية، معربة عن تفاؤلها بزيادة عديد اللجنة باعتباره عاملاً مساعداً على ضبط الشق الحكومي من الفساد الذي يعتري تدفق المشتقات.
وأضافت المصادر بأنه كان من المفترض اعتماد المزيد من الإجراءات لضبط الفساد المتعلق بالمحطات والصهاريج عبر إقرار عقوبات أكثر ردعاً في هذه الظروف الاستثنائية.
من جهته، استهجن رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني تجنب إدخال جمعية حماية المستهلك في التشكيلة الجديدة للجان المحروقات في المحافظات، لما لذلك من أهمية في تعزيز قنوات تواصلها المباشر مع المستهلكين وملاحظاتهم وشكاويهم، ناهيك عما تختزنه الجمعية من خبرة بناء على نشاطها وعلاقتها مع مختلف أطراف القضية. وعبر دخاخني عن تفاؤله باللجان الجديدة متمنياً لها النجاح في ضبط الأخطاء القائمة في آليات توزيع المشتقات النفطية، منوهاً -بشكل خاص- بمنحها صلاحية إدارة المحطات المخالفة أثناء فترة إغلاقها من عناصر شركة محروقات ومديرية حماية المستهلك والجهة الإدارية في المحافظة. وشدد دخاخني على البعد الشخصي في نجاح عمل اللجان، مطالباً بانتقاء الكفاءة والأمانة ضماناً للنجاح، معتبراً أن العدالة في التوزيع والفرصة المتساوية في الحصول على الحاجة من المشتقات كفيل بإشاعة الرضا والقبول من مختلف شرائح المجتمع.
ورأى دخاخني أن رفع سعر المشتقات النفطية في ظل شح المعروض أدى إلى تنامي السوق السوداء.