ذكر "المكتب المركزي للإحصاء"، أن الصادرات السورية إلى العراق تشكل نحو 46% من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية، في حين تؤكد "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن الصادرات السورية إلى العراق ارتفعت خلال تشرين الثاني الماضي بنسبة 45% عن تشرين الأول السابق له".
وتوقعت الوزارة، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، "مضاعفة هذه الأرقام في المستقبل بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2011 إلى نحو ملياري دولار وتوقعات وصوله إلى ثلاثة مليارات دولار مع نهاية العام الماضي الذي لم تظهر إحصائياته بعد".
واعتبرت الوزارة أن "هذا التطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تمتين الشراكة الاستثمارية بينهما، وإنشاء مناطق ومدن صناعية".
فيما أكدت "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية"، أن "مؤشرات تطور التبادل التجاري ظهرت بشكل جلي وخاصة في نمو نسبة الصادرات السورية إلى العراق بنحو 40% في العام 2011 مقارنة بقيمتها في عام 2010".
وأشارت الهيئة إلى أن "تنافسية التجارة السورية العراقية من أهم المحددات الاقتصادية بينهما بعد تبني استراتيجية تشجيع الصادرات منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي بديلاً لاستراتيجية إحلال الواردات التي سادت خلال العقود الثلاثة الماضية".
ولفتت الهيئة إلى أن "محددات التنافسية بين سورية والعراق تظهر أن أداء جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر أداء اللوجستيات أفضل في سورية وأن نتائج المقارنة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود تشير إلى وجود مشكلات حقيقية تتمثل بارتفاع تكاليف النقل التجاري المباشرة مثل الشحن والتأمين، وغير المباشرة مثل الجرد والتخزين إلى جانب تكاليف المعابر الحدودية على الوثائق بسبب التأخير والعرقلة".
وترتفع التعرفة الجمركية في سورية سواء الإجمالية أو الزراعية أو غير الزراعية لكونها لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية بسبب السياسات التجارية والصناعية المرتكزة على سياسة إحلال الواردات لحماية المنتجات الصناعية الوطنية بالمقابل فإن التعرفة في العراق منفصلة على الرغم من أنه عضو في منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إحصاءات هيئة الصادرات إلى أن "شروط التبادل التجاري تصب في مصلحة سورية ويفسر ذلك اقتصاديا أن سورية تستطيع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات لقاء الكمية نفسها من الصادرات".
كما بينت أنه "في الأعوام الخمسة السابقة كان الفرق بين أسعار الصادرات والمستوردات لمصلحة سورية إذ وصلت قيمة الطن المصدر إلى العراق لأعلى مستوى له في عام 2009 وبالمقابل ارتفعت قيمة الطن المستورد من العراق من خمسة آلاف ليرة عام 2005 إلى أكثر من 32 ألف ليرة عام 2010".
وأوضحت الإحصاءات "وجود فائض في الميزان التجاري بين سورية والعراق بشكل ملحوظ وصلت أعلى قيمة له عام 2009 إلى 125.711 مليار ليرة وبمعدل نمو بلغ 6.1% عن عام 2008".
بينما انخفضت الصادرات السورية إلى العراق عام 2010 بمعدل 15.6%، بالمقابل تراجعت المستوردات السورية من العراق بنسبة أكبر من تراجع الصادرات وبالتالي حافظ الميزان التجاري على فائض كبير.
وبينت الهيئة أن "القرب الجغرافي لم يكن السبب الوحيد في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية والعراق بل ثمة إطار رسمي وقانوني ينظم هذه العلاقة عبر نحو 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في المجال العلمي والفني والتجاري والصناعي والملاحي والمواصلات والمالي والازدواج الضريبي إلى جانب إلغاء إجازات الاستيراد على البضائع السورية المتبادلة بين البلدين".
وجاء في التقرير الاقتصادي العربي للعام 2012 والصادر حديثا، أن الصادرات السورية إجمالاً شهدت تراجعاً في ذلك العام بنسبة 29.2% من إجمالي الصادرات السورية المقدرة بنحو 8.4 مليارات دولار وكذلك الأمر بالنسبة لوارداتها التي انخفضت بنحو 30.6% وذلك نتيجة للأزمة التي شهدتها البلاد خلال العام المذكور، إذ بلغت قيمة الواردات السورية نحو 11.7 مليار دولار.
كما جاء في التقرير أن الصادرات السورية نحو الدول العربية شهدت خلال العام 2011 انخفاضاً بلغت نسبته نحو 26.4% إذ بلغت قيمتها نحو 3.6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الصادرات السورية إلى العراق شكلت ما نسبته 76% من إجمالي واردات العراق من الدول العربية، بينما ارتفعت قيمة الواردات السورية من الدول العربية بنسبة 9.6% إذ بلغت قيمة واردات سورية من الدول العربية نحو 2.8 مليار دولار.