كشف مدير "المصرف التجاري" احمد دياب أن 263 صرافا خارج الخدمة نتيجة الأوضاع الراهنة وقال إن "توقف الصرافات عن العمل لأسباب عديدة معظمها خارج عن إرادة المصرف كوجود عدد من الصرافات في مناطق ساخنة لا يمكن الوصول إليها والعمل على تشغيلها أو تغذيتها إضافة إلى تقنين الكهرباء وعدم القدرة على تأمين وسائل تغذية كهربائية بديلة وأيضا تعرض عدد من الصرافات للعبث والتخريب والسرقة والأهم توقف عقود صيانة الصرافات بسبب العقوبات المفروضة ما أدى لخروج عدد منها عن العمل".
وأشار إلى أن "العدد الفعلي لصرافات التجاري وصل إلى 463 صرافا وبقي منها ضمن نطاق الخدمة قرابة 200 صراف فيما خرج 263 عن الخدمة . كما وصل عدد البطاقات التي صدرها المصرف لغاية هذا التاريخ 617 ألف بطاقة محلية ديبيت و32 ألف بطاقة ائتمانية كريديت".
وأضاف دياب أن "المصرف نفذ خطة للتخفيف من شدة الازدحام أمام الصرافات ولاسيما في الأسبوع الأول من كل شهر حيث أجرى تعديلين على توقيت صرف رواتب المتقاعدين أولهما كان بتقديم موعد صرف الرواتب لتاريخ 25 من كل شهر وتبعه تعديل ثان ليصبح صرف الرواتب في 20 من كل شهر".
واوضح أن "هذا يأتي للتخفيف من الازدحام ولتسهيل عملية سحب الراتب للمتقاعدين بشكل خاص ولبقية موظفي الدولة والمتعاملين عموما كما ويبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من صرافات التجاري شهريا مابين 6و8 مليارات ل.س تبعا للصرفيات الإضافية عن الرواتب التي تقوم الشركات بصرفها للعاملين فيها حوافز، مكافآت، تعويضات".
ولفت دياب إلى "وجود 100 نقطة بيع فعلية تستخدم ضمن الفروع وخلال أوقات الدوام الرسمي فقط لتقديم خدمة السحب النقدي حيث إنها عمليا تشكل رديفاً للصرافات".
وأوضح دياب أن "مشكلة تأخر استلام الراتب لا تكمن في تعذر الوصول إلى صرافات التجاري لسحب الراتب وحسب وإنما تكمن في عرقلة العمل في المؤسسات ما يؤخر وصول جدول الرواتب إلى المصرف ولعدم تمكن المسؤول المالي من تحضير الجداول، ولتلافي هذه المشكلة عمدت وزارة المالية إلى تجيير صرف الرواتب لمديريات المالية في محافظات مجاورة كتحويل رواتب موظفي المناطق الساخنة في حمص وحماة إلى مالية طرطوس، وتحويل رواتب دير الزور إلى مالية الرقة".
وختم دياب أن "المصرف التجاري يسعى لإيجاد شركة بديلة لحل مشكلة الصرافات التي خرجت عن الخدمة بسبب توقف عقود الصيانة نتيجة الحظر الاقتصادي فالأولوية اليوم لإعادة أكثر من 250 صرافاً للخدمة بدلا من استيرادها وسنعمل على إعادة توزيعها توزيعاً جديداً يضمن وصولها لأكبر عدد من المستفيدين".