عقد رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف بحضور أمين عام الاتحاد وسام حسن فتوح مؤتمراً صحفياً قبل ظهر اليوم في فندق "فينيسيا" عرض فيه لنتائج القطاع المصرفي العربي في العام 2012 ودوره في دعم الاقتصادات العربية، كما أعلن عن إجتماعات الإتحاد في البحرين يومي 3 و 4 نيسان المقبل تحت عنوان " متطلبات التنمية الاقتصادية والإجتماعية المستدامة" تحت رعاية صاحب الأمير خليفة بن سلطان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.
وتحدث يوسف عن نتائج القطاع المصرفي العربي حتى نهاية الفصل السادس من 2012 حيث اشار الى انه
في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها الوطن العربي، والأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تضغط على معظم الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل حجر الزاوية للإقتصاد العربي ولا يزال يلعب دور محرك الإقتصاد وشريانه الحيوي الذي يمده بالتمويل اللازم ويعمل على دعم القطاعات الإقتصادية لتتمكن من مواجهة الإضطرابات ولتعود تمارس دورها المطلوب. وعليه، فقد بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد حتى نهاية الفصل الثالث من العام 2012 حوالي 1.46 تريليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 58% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وهذه الأرقام تدل على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصاد.
وأضاف أما بالنسبة لحجم القطاع المصرفي العربي، فتشير تقديراتنا أن أصوله المجمعة قد بلغت بنهاية الفصل الثالث من العام 2012 حوالي 2.58 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 105% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وهكذا، فإن نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 حوالي 7.5%، في مقابل نسبة نمو للإقتصاد العربي لم تتجاوز 3%. وهكذا، فإن القطاع المصرفي العربي قد نما بنسبة قاربت مرتين ونصف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي.
ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي هذه كانت نتيجة لنسب نمو عالية حققها معظم القطاعات المصرفية العربية، كالقطاع المصرفي السعودي الذي حقق نسبة نمو 12.3% حتى نهاية العام 2012، والقطري (18.2% حتى نهاية العام 2012)، والعماني (12.4% حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012)، والموريتاني (24.1% خلال النصف الأول من 2012)، واليمني (28.9% حتى نهاية عام 2012).
وختم كما تشير تقديراتنا إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.62 تريليون دولار حتى نهاية الفصل الثالث من عام 2012، وهو ما يشكل نسبة 65% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وأن رأسمال القطاع المصرفي العربي قد بلغ حوالي 310 مليارات دولار، وهو ما يشكل نسبة 12.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. أما فيما يخص رسملة القطاع المصرفي العربي، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالي 12.3% خلال عام 2012. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها القطاعات التالية: القطاع المصرفي الإماراتي سجل نسبة 15.4% حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والسعودي سجل نسبة 14% حتى نهاية 2012، والبحريني سجل نسبة 16.1% حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والأردني سجل نسبة 14.9% حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، والسوداني سجل نسبة 22.2% حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، والموريتاني سجل نسبة 31.9% حتى منتصف 2012.
كما اشار يوسف الى إجتماعات إتحاد المصارف العربية في البحرين فقال "إن مؤتمرنا لهذا العام سيشكل الخطوة الأولى على طريق متابعة مقررات قمة الرياض الإقتصادية، وخصوصا" في ما يتعلق بالإتفاقية المعدلة لإستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية ودعوة القطاع الخاص إلى أخذ المبادرة في هذا المجال، وتهيئة المناخ الإستثماري عبر تعديل القوانين والنظم والتشريعات خصوصاً وأن الإستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي تجاوز معدلها 16 في المئة في النقطة العربية عام 2011 ليبلغ 17 مليونا"، إضافة إلى العمل على بلورة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي.
وتابع كما أن المؤتمر سيشكل منصة هامة لإلقاء الضوء على إبعاد التنمية الإقتصادية والإجتماعية في وطننا العربي، وتحديد دور ومسؤوليات المؤسسات والشركات المشتركة وقطاعنا المصرفي العربي في هذا المجال من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير المناخ الإستثماري الملائم، ومساعدة قطاعات الأعمال وتوفير التمويل الإستثماري للأغراض الإنتاجية.