منذ بداية الأحداث التي تشهدها سورية منذ قرابة العامين دأب العديد من المستثمرين السوريين على نقل استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية إلى دول الجوار ولاسيما الأردن على اعتبار أنها أكثر دول الجوار أمنا واستقرارا وجذباً للاستثمار على حد قول الدكتور عوني الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسسة تشجيع الاستثمار الذي أكد في تصريحات خاصة لموقع "B2B" أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ خلال العام 2012 قرابة 114.4 مليون دينار مقارنة مع 4.5 مليون دينار في العام 2011"، لافتا إلى أن تلك الاستثمارات توزعت على 35 مشروعا تتركز جميعها في القطاع الصناعي
إجراءات تشجيعية والاستثمارات الصناعية في المقدمة
من جهة أخرى أكد الشديفات على أن غالبية الاستثمارت السورية التي نالت التراخيص قد باشرت اغلبها في التنفيذ على ارض الواقع، مستفيدةً من من الاعفاءات والمزايا التي منحها قانون تشجيع الاستثمار الاردني للمستثمرين والتي تشمل الاعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الموجودات الثابتة للمشروع، بالاضافة إلى ما تقدمه مؤسسة تشجيع الاستثمار من خدمات متعددة للمستثمرين تتضمن تسجيل وترخيص المشروع الى جانب الحوافز التي تمنح لهم بموجب قانون تشجيع الاستثمار، مجددا تأكيده على أن كل هذه المزايا دفعت السوريين للاستثمار في الاردن.
فرص عمل وانتشار جغرافي في عمان والمناطق النائية
أما عن أماكن تموضع الاستثمارات السورية فقد أشار الشديفات إلى أنها تركزت في محافظة العاصمة عمان ومحافظ اربد، مضيفا: "كما اسلفت فان غالبية الاستثمارات السورية في الاردن هي استثمارات صناعية وهذا القطاع من القطاعات التي تتطلب كم كبير من العمالة والمولدة لفرص العمل مما سيوفر فرص عمل اضافية للاردنيين بشكل عام، ولاسيما أنه من المتوقع استقطاب المزيد من الاستثمارات السورية الى الاردن حتى وإن كان من الصعب التنبؤ بالحجم".
العقارات في دائرة الاستثمار ..
محمد المصري أحد المستثمرين السوريين في مجال العقارات ممن نقلوا أنشطته إلى الأردن أكد لـ “B2B” أن العقارات لم تغب عن ساحة الاستثمارات السورية في الأردن مستندا إلى ما تضمنه تقرير لدائرة الأراضي الأردني والذي أشار إلى أن المستثمرين السوريين حلوا بالمرتبة الثالثة في سوق العقار، مضيفا: "لا يمكن حصر الاستثمارات السورية في مجال واحد حتى وإن كان غالبتها صناعي، فالاردن وخلال النصف الاول من العام 2012 شهدن حركة نزوح كبيرة للاستثمار السورية إليها، كالعقارات التي كان من المستحيل أن تكمتل مشاريعها في ظل ما تشهده البلاد من معارك"، لافتا إلى أن اختياره للأدرن لنقل نشاطه إليها جاء لتمتعها بعدة مقومات أهمها وجود المساحات الواسعة الصالحة للبناء، وقربها الجغرافي من سورية الذي سيمكنه من البقاء قريبا من استثمارته الخارجية لحظة عودته إلى سورية.
وأضاف المصري: "أفكار التجار تختلف عن أفكار المواطن العادي فالتاجر دائما له حساباته الخاصة ولاسيما عندما تتعرض البلاد لأحداث مفاجئة، فغالبية الاستثمارات غادرت سورية إلى الاردن خلال الفنرة الممتدة بين النصف الثاني من العام 2011 والنصف الأول من العام 2012 وذلك إنطلاقا من مبدأ الخوف من انخفاض سعر صرف الليرة، بالاضافة إلى توقعات التجار بضعف القوة الشرائية للمستهلك السوري في تلك الآونة خاصة بالنسبة للعقارات".
1.6 مليون دينار الاستثمارات العقارية السورية في الاردن
بالعودة إلى تقرير دائرة الأراضي الأردنية الذي استشهد فيه المصري فقد بلغت قيمة استثمارات السوريين في المجال العقاري 3 بالمئة أي ما يعادل 1.6 مليون دينار من حجم استثمار غير الأردنيين والبالغ 36 مليونا منذ مطلع العام.