قال مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي: إن المحافظة ممثلة بالمديرية طالبت بتعديل قانون الإيجار بحيث لا تقل قيمة ما تتقاضاه المحافظة عن كل عقد إيجار 500 ليرة سورية، وذلك لوضع حد للتهرب الضريبي من خلال قيام المؤجرين بتخفيض قيمة الإيجار على العقد المقدم للدوائر المالية.
وقال النابلسي: إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين حد من قدرة المالية التي لا يمكنها أن تتخذ أي تدابير أو إجراءات في وضعها الحالي، إلا أنها طالبت بتعديل قانون الإيجار.
بدوره بيّن مدير مالية دمشق بسام بازرباشي أن عقود الإيجار بشقيها التجاري والأجانب تحكمها أنظمة وقوانين وليس قانون الإيجار هو ما يحدد القيمة المالية حيث تستوفى الضريبة استناداً للقيمة المالية للعقار الواردة في السجلات المالية لاستيفاء ضريبة العقارات حسب القوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص مقارنة مع القيمة الواردة في العقد أيهما أكبر.