كشف مدير التجارة الداخلية بدمشق زياد هزاع عن انفراج قريب في مادة الغاز بعد عودة معمل عدرا للغاز للإنتاج منذ أكثر من 5 أيام، مشيراً إلى تحسن أيضاً بتلبية عدد طلبات المازوت الواردة بنسبة 20% للمواطنين
حيث لحظت محافظة دمشق بحسب صحيفة " الوطن " طلبات خاصة بمحطات الوقود والخزانات الثابتة المخصص لوسائط النقل، إلا أن ظروف النقل من حمص لدمشق وتأخر وصول السيارات لم يعط الأثر الإيجابي المطلوب لتلبية طلبات السائقين، مبيناً بأنه تم تنظيم 57 ضبط غاز في دمشق و60 ضبط مازوت و100 ضبط للاتجار بمادة الخبز مع الإحالة موجوداً إلى القضاء بسبب التصرف بالسلعة المدعومة من قبل الدولة وبيعها في السوق السوداء.
وعلى مستوى سورية، فقد سجلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم 20 ألف و833 ضبطاً تموينياً منذ تاريخ 1/1/2012 وحتى تاريخ 31/12/2012، منها 4203 ضبوط على القانون 123 الخاص بالتموين والتسعير وتعديلاته و1707 ضبوط على قانون قمع الغش والتدليس و4452 على قانون حماية المستهلك، ووصل إجمالي الإغلاقات في العام الماضي إلى 744 حالة إغلاق للمحلات التجارية من مختلف القطاعات، 1018 إحالة للقضاء بالجرم المشهود.
وأكد هزاع بأن سياسة إغلاق المخابز مرتبطة بتقدير الحاجة التموينية، فالمخبز المخالف لا يتم تخفيض مخصصاته أو إغلاقه ما لم يكن هناك بديل له، وإنما يتم تنظيم ضبط بمخالفته وإحالته للقضاء، وإن كان لابد من حالة الإغلاق فإن مديرية التموين تعطي مخصصات المخبز المخالف للنظامي أو تطرح سيارات نظامية تبيع الخبز أمام المخبز المخالف تجنباً للإغلاق.
وكشف عن صدور تعليمات جديدة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغرض تحديد 20% من الطاقة الإنتاجية لكل مخبز للموافقات والمعتمدين الأصوليين في ساعات محددة من الصباح وتمنح بقية النسبة للمواطنين العاديين وفق الحاجة الفعلية.
وبخصوص الأسعار الجارية في السوق حالياً كشف هزاع بأنه يوجد صعوبة حالياً بضبط هذه الأسعار نظراً لصعوبات التأخر في الاستيراد مثل ارتفاع التكاليف وأجور النقل وخروج بعض المناطق الصناعية والمستودعات من الخدمة وتموضعها بمناطق ساخنة إضافة لتحمل التجار لأعباء الاستيراد والتغير في سعر الصرف، ما تسبب باستئجار بعض الصناعيين لمستودعات جديدة في مناطق آمنة ما زاد التكاليف عليهم.