بيّنت مصادر في " وزارة الكهرباء " بأن تسببت الفوضى الحاصلة في العديد من المحافظات والمناطق في سورية بامتناع العديد من المواطنين عن تسديد فواتير الكهرباء وعدم تمكنهم من الوصول لمراكز الجباية أصلاً تسببت بامتناع الجهات المسؤولة عن الجباية والتحصيل المالي في وزارة الكهرباء عن جباية كامل الطاقة الكهربائية المبيعة من شركات توزيع الكهرباء في أغلب المحافظات، ما أدى إلى نقص في تأمين السيولة المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها والتعاقد على مشاريع جديدة إضافة لصعوبة في توفير تقانات التشغيل.
وهذا ماحدا بوزارة الكهرباء لإحداث ثلاث كوات جباية جديدة في محافظة دمشق مخصصة لمشتركي محافظة ريف دمشق لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم لقاء استجرار التيار الكهربائي وذلك في كل من مركز كهرباء دمشق وشارع الأمين والبرامكة، وذلك بغرض الاستفادة من القانون رقم /26/ لعام 2012 القاضي بإعفاء المدينين بذمم مالية ناجمة عن استجرار الكهرباء من مختلف الاشتراكات والفئات خلال أعوام 2011 وما قبل من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليها إذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم قبل نهاية شهر آذار من العام الجاري. ويتضمن القانون المذكور إعفاء المدينين المتأخرين عن تسديد اشتراكاتهم بنسبة 50% إذا سددوا المبالغ المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزامهم ببرنامج التسديد، علماً بأن التخلف عن التسديد لثلاثة أقساط يستوجب إلغاء التقسيط وتحصيل كافة المبالغ.
ووفقاً لصحيفة " الوطن " فقد وصلت خسائر المؤسسة العامة للتوزيع الكهرباء بسبب الاعتداءات على شبكة الكهرباء في سورية إلى 14 ملياراً و262 مليوناً و425 ليرة، تليها في المرتبة الثانية خسائر طالت المؤسسة العامة لنقل الكهرباء ووصلت إلى 595 مليوناً، ثم المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء ووصلت إلى 106 ملايين ليرة، ووصلت خسائر المعهد التقاني للكهرباء والميكانيكك في دمشق إلى 100 مليون ليرة بينما بلغت خسائر المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى مليوني ليرة و900 ألف، إضافة لأضرار طالت المعهد التقاني للكهرباء في حريتن بحلب دون أن تتمكن الجهات المختصة من تقدير الأضرار التي لحقت بالمعاهد ومخابره بعد.
وبينت مصادر وزارة الكهرباء أنه بسبب استهداف وسائط نقل المشتقات النفطية فقد حصل نقص في توفير المازوت والغاز المسال المستخدم لأغراض التدفئة والطهو من قبل المواطنين ما أدى لاعتمادهم على الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه وطهي الطعام، لذا جرى تطبيق برامج تقنين كهربائية لعدم التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية
ومن هنا دعت الوزارة في تعميم لها إلى المساهمة في ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط على الشبكات وتقليل الأعطال وتخفيض ساعات التقنين، مؤكدة بأن خدمات الصيانة مجانية وعلى المواطنين الامتناع عن دفع أي مبالغ مالية لقاء إعادة التيار الكهربائي.