وجهت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" كتاباً إلى "وزارة العدل" تستشيرها من خلاله حول موقفها القانوني في حال قررت وضع اليد على محطات الوقود ومراكز التعبئة المخالفة التي يتم تنظيم ضبط بحقها إبان إثبات تورطها بتزوير بيانات إحدى مواد المحروقات أو احتكارها أو بيعها بسعر زائد.
وينص الكتاب على قيام "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بوضع يدها على المحطة المخالفة لمدة لا تتجاوز سنة، ولكن تحت إشراف الوزارة بما يتيح لها الاستمرار بعملها الطبيعي في تقديم خدماتها من جهة، دون غبن حقوق صاحب المحطة الذي يتم منحه أجرة استثمار المحطة، من جهة أخرى.
وبحسب مصادر مطلعة فإن أهمية القرار تكمن في قدرته على توفير المادة وضبطها بشكل أكثر فاعلية ضمن الأسواق والتخفيف من الكميات المهربة، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت من "وزارة العدل" إصدار التعاميم اللازمة للتشدد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين "ووزارة النفط" بإيصال مادة المحروقات من غاز ومازوت وبنزين إلى المحافظات وتأمين وصولها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المؤازرة اللازمة على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل أسبوعي وكلما اقتضت الضرورة.
من جهته، أكد عضو المكتب التنفيذي المختص بريف دمشق محمد هلال أن اللجنة بدأت باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تلاعب الموزعين بأسعار مادة المحروقات لضمان وصولها بالأسعار النظامية ومنع احتكارها والعمل على ملاحقتهم قضائيا والطلب من أصحاب محطات ومراكز الوقود فتح سجلات لتدوين الكميات المستجرة والمنفقة منها لكل آلية أو مشروع وتكليف الرقابة التموينية في المحافظة بتدقيق هذه السجلات تحت طائلة إغلاق المحطة أو المركز في حال عدم التقيد.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق همام حيدر أن اللجنة بدأت بتشديد الرقابة التموينية على محطات ومراكز الوقود ومراقبة آلية التوزيع وضبطها ووضع آلية دقيقة لمراقبة حركة الصهاريج التي تنطلق من مراكز التعبئة في "شركة المحروقات" وحتى وصولها إلى مقصدها ومنع عمليات نقل أو تجيير مادة المحروقات بين محطات ومراكز الوقود في المحافظة إلا بموافقة اللجنة حصراً على أن تحيل هذه اللجنة محاضر المخصصات الشهرية المنظمة إلى الجهات الرقابية الرسمية والشعبية وجهات التنفيذ لكل محطة أو مركز لمراقبة حسن التنفيذ.
ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة للجان تضمن حسن سير التوزيع والقضاء على السوق السوداء إلى جانب أجور النقل والضخ للمشتقات النفطية من محطة ومراكز الوقود إلى المستهلك النهائي وإلغاء عقد التعامل بين "شركة المحروقات" ومالكي الصهاريج التي يثبت تغيير مقصدها وإحالة الآلية وسائقها إلى القضاء المختص في حال المخالفة وإغلاق أو سحب الترخيص مؤقتاً لمحطات الوقود أو المراكز التي يثبت مشاركتها في عملية تهريب المشتقات النفطية أو الإخلال المثبت في آلية التوزيع المعتمدة وإدارة المحطة المغلقة من قبل "شركة محروقات" ومديرية حماية المستهلك والجهة الإدارية في المحافظة وفق ما تحدده اللجنة التي يمكنها تحديد أسس توزيع مادة البنزين بالعبوات البلاستيكية أو المعدنية تبعاً لواقع المحافظة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، كان أعضاء في "مجلس الشعب" انتقدوا خلال دورته الحالية ما وصفوه بـ"سذاجة" العقوبات المفروضة بحق محطات الوقود المخالفة حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى للإغلاق مدة شهر، مشيرين إلى أن ذلك غير كافٍ مقارنة مع الجرم الذي ترتكبه بعض المحطات، ومع ما يجنيه أصحابها من أرباح فاحشة.
ويبدو أن الوزارة استنبطت خطوتها الجديدة من تجربة سابقة أثبتت نجاعتها حيال توفير الطحين للخروج من أزمة الخبز التي امتدت للأشهر الأخيرة، وتم خلالها وضع اليد على العديد من المطاحن بقوة القانون أو بالتراضي.
وهذا الأسبوع، أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قراراً بتشكيل لجنة للمحروقات في كل محافظة تحل محل لجنة المحروقات المشكلة سابقا، على أن تكون برئاسة المحافظ وعضوية رئيس مجلس المحافظة وقائد الشرطة وأحد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع "شركة محروقات" وفرع الغاز والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة في المحافظة.