أكد غسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق أن التجار يركزون على استيراد السلع المهمة والضرورية بالنسبة لحاجة المواطنين ويساهمون بإدخالها إلى الأسواق المحلية عبر توفير القطع الأجنبي وفتح الاعتمادات ليتمكنوا بوسائلهم الخاصة من تسديد قيمها وشحنها ووصولها إلى الموانئ السورية مشيراً إلى أنهم يعتمدون في عمليات الاستيراد على قائمة من السلع الأساسية، سواء كانت مواد استهلاكية كحليب الأطفال والزيوت والسمون والرز والسكر أم مواد أولية للصناعات الدوائية كأفضلية ومن ثم لباقي الصناعات.
وقال القلاع وفقاً لصحيفة " تشرين " إن الحكومة تدعم التجار من خلال منحهم الاستثناءات وقرارات السماح لاستيراد السلع التي لم يكن مباحاً استيرادها عبر القطاع الخاص من قبل، فعلى سبيل المثال سمحت الحكومة للصناعيين مؤخراً ولجميع المستوردين استيراد حاجتهم من المازوت والفيول لزوم صناعتهم وكانت خطوة موفقة لتخفيف الضغط على طلب هاتين المادتين لزوم الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية للمصانع، وإن هذا السماح جاء تجاوزاً لحصر المازوت والفيول بشركة سادكوب أما باقي المواد والسلع فإن استيرادها متاح ومباح وليست بحاجة الى استثناءات.
وفي رده على ما نقلته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من تصريحات اتهمت تجار دمشق بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاه بلدهم وتوجههم إلى دول مجاورة، كذلك اتهام الغرفة بالتقصير وعدم أداء دورها على النحو المراد، تلك التصريحات حسب مراقبين ومتابعين حاولت النيل من دور الغرفة وتجار دمشق الذين ساهموا ويساهمون بتوفير السلع حاجة السوق المحلية، ولاسيما التي شهدت نقصاً جراء الحصار الاقتصادي الظالم على المواطن، بل حاولت تلك التصريحات حسب هؤلاء المراقبين والمتابعين أيضاً الإساءة أكثر من دعم الدور التجاري لتجار دمشق وإغنائه بمقترحات تنعكس إيجاباً على صعيد توفير السلع وتعويض ما افتقده المواطن في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد أحداثاً آلمت الجميع، هنا يؤكد القلاع بأن غرفة تجارة دمشق تقوم بكامل المهام الموكلة إليها دون تقاعس أو تقصير مشيراً إلى أن الغرفة ليست بحاجة للإعلان يومياً عما تقوم به من أعمال ومذكرات ولقاءات وحوار مع الجهات الرسمية، موضحاً أن غرفة تجارة دمشق مسؤولة فقط عن البيانات التي تصدر بقرار من مجلس الإدارة أو بيان رسمي موقع أصولاً من رئيس المجلس تنفيذاً لقرارات مجلس الإدارة وأن لكل زميل في مجلس الإدارة صفته بأنه عضو مجلس إدارة وهذه صفة لا يمكن لأحد تجريده منها ولكن أقواله وتصريحاته ليست ملزمة للغرفة وليست صادرة عنها وأن مجلس الإدارة لم يسم أي زميل ليكون ناطقاً باسمه إلا ضمن ما نص عليه القانون والنظام الداخلي.