ينتظر المستثمرون عادةً صدور نتائج البيانات الأولية عن أعمال نهاية كل سنة مالية للوقوف عند خلاصة واقع المركز المالي للمؤسسة التي يستثمرون مدخراتهم فيها، وتنشر هذه البيانات المالية على مرحلتين أولية ونهائية، حيث إن البيانات في مرحلتها الأولية لا تكون قد استكملت مراجعتها وتدقيقها من مصرف سورية المركزي.
وقال الخبير المالي والمصرفي فادي الجليلاتي بحسب صحيفة " الوطن" : «يمكن وصف نتائج البيانات الأولية للمصارف والشركات إجمالاً بالجيّدة مقارنة بالظروف الاقتصادية الراهنة».
وأكّد الجليلاتي أن هذه البيانات المالية والإفصاحات هي بوصلة المستثمر التي ترشده إلى الاستثمار الأنجح والأفضل وأنها وفق واقعها المنشور الحالي كافية وتفي بالغرض لأنها معدّة أصلاً وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومتطلبات بازل2 وتسمح للقارئ بالوقوف من خلالها على واقع ونتائج أعمال كل مصرف أو شركة.
وبيّن أن أرباح فروقات سعر الصرف تشكل النسبة الكبرى من أرباح المصارف الخاصة (بين 60-70% من تلك الأرباح حسب الأرقام الأولية) وأن النسبة المتبقية (بين 30-40%) نتجت عن عوائد التوظيفات ومن عوائد التسهيلات المنتجة.
ويرى الجليلاتي أن انخفاض صافي أرباح المصارف الخاصة عام 2012 عنها في 2011 وفق البيانات الأولية بحدود 2.87% هو أمر طبيعي ومسوّغ بسبب تبعات الأزمة وآثارها السلبية في الاقتصاد كله وفي ظل عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادي الذي أثر في عمليات التجارة الخارجية وأدى إلى تراجع أداء الفعاليات الاقتصادية كافة فظهر أثره السلبي في نتائج أعمالها وأثّر في قدرتها على سداد التزاماتها المالية تجاه المصارف وأدى بدوره إلى توجب تشكيل مخصصات لغايات التحوط من تعثر سداد القروض الممنوحة ومواجهة الديون المعدومة، وزاد من أعباء المصارف وساهم في تراجع إيراداتها.
وأشار إلى أن العائد على حقوق الملكية الذي أظهرته النتائج الأولية لعام 2012 بحدود 6.7% يشكّل فرق سعر الصرف الكتلة الكبرى منه على الرغم من اعتبار أرباح فروقات سعر الصرف فعلياً أرباحاً غير محققة وبالطبع ستدور هذه الأرباح حكماً للعام القادم تحت مسمى أرباح محتجزة ضمن حقوق الملكية.
ولفت الجليلاتي إلى أنه من الطبيعي في ظل الظروف الراهنة أن ترتفع بنسبة كفاية رأس المال إلى حدود 20% أو أكثر وبشكل أكبر مما هو محدد في متطلبات بازل2 بحدود 8% بسبب التراجع الحاصل في منح التسهيلات الائتمانية مع انخفاض التوظيفات لدى البنوك، وانخفاض التوظيفات المعرضة للمخاطر ما أدى إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال فالعلاقة بينهما عكسية وبالطبع فإن ارتفاع نسبة كفاية رأس المال يعني كلفاً إضافية على المصرف لعدم وجود توظيفات للأموال ولاسيما أن معظم أموال المصارف حالياً في ظل الظروف الراهنة أصبحت مودعة لدى البنك المركزي وبمعدل فائدة صفر.