أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي، مشروع قانون يقضى بتعديل بعض مواد المرسومين /57/ لعام 2004 و/26/ لعام 2003 الخاصين بإحداث واستثمار المدن الصناعية وجواز بيع المقاسم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء مرونة في إحداث المدن الصناعية وزيادة نسبة تمثيل الصناعيين وإشراك الحرفيين في عضوية مجالس إدارتها وزيادة تحفيز العاملين في المدن الصناعية وتمكينها من تحصيل رسوم الخدمات حسب القانون المالي للوحدات الإدارية ومعالجة وضع المنشآت المتعثرة فيها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضى بتشكيل اللجان الخاصة بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع للمنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بسبب الظروف الحالية في كل محافظة أو منطقة وذلك عملا بأحكام الفقرة /د/ من المادة /2/ من المرسوم رقم /17/ للعام الجاري وفق الآتي:
1- مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال رئيساً
2- ممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة عضواً.
3- ممثل عن مديرية العمل في المحافظة عضواً.
4- ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة عضواً.
5- رئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع عضواً.
وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل الواقع الاقتصادي بجوانبه المتعددة وتوفر السلع والمواد الأساسية في الأسواق المحلية ومراقبة أسعارها وأشار إلى تحسن أداء المطاحن والمخابز وتوفر المشتقات النفطية. وتحدث وزير الصحة الدكتور سعد النايف حول الواقع الصحي والأضرار والتعديات التي تطول عمل المشافي والوحدات الصحية مؤكدا أن الوزارة تتابع هذا الواقع وتعمل على تأمين متطلبات العمل وتوفير مستلزماته من الأدوية والتجهيزات الفنية.
وناقش مجلس الوزراء واقع وآلية نقل المشتقات النفطية وتكاليف النقل عبر الصهاريج وقرر تشكيل لجنة من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية بهدف دراسة هذه التكاليف في ضوء الواقع واقتراح رسم تعرفة النقل حسب المسافة الكيلومترية.