قال مصادر في " وزارة الصناعة " ان الأخيرة كانت رفعت يوم السبت الماضي مذكرات إلى رئاسة مجلس الوزراء توضح فيها أسباب رفضها تعبئة مادة الاسمنت في أكياس البولي بروبيلن
وتم مناقشة الموضوع والاتفاق على عدم الموافقة على ذلك إلا أن الوزارة فوجئت بصدور توصية من اللجنة الاقتصادية وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء على تعبئة الاسمنت بأكياس البولي بروبلين وبالتالي تم نسف ما اتفق عليه وقد نصت التوصية على السماح للشركات والمعامل المنتجة لمادة الاسمنت العائد للقطاعين العام والخاص باستخدام الأكياس البلاستيكية المصنوعة من حبيبات البولي بروبلين في تعبئة مادة الاسمنت وان تقوم الشركات والمعامل العائدة للقاطع العام بتأمين احتياجاتها ووفق خطتها من الأكياس المصنوعة من الورق او البولي بروبلين لتعبئة منتجاتها من مادة الاسمنت وفقا لإحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ووفق اشتراطات وزارة الدولة لشؤون البيئة المتعلقة بإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية والواردة بكتابها رقم 51 تاريخ 7 / 1 / 2007
وبالإشارة إلى ما جاء في البند الثاني من التوصية فهناك من يقول انها تفتح المجال للبعض في السمسرة والمزاجية في التطبيق بالإضافة إلى أن الجهات المعنية بالموضوع هل ستلتزم بإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية خاصة ان ترك هذه الأكياس في الطبيعة يزيد من التلوث البيئي وبالتالي فأن الامر سينعكس سلبا ليس فقط على معامل أكياس الورق العامة التي ستتضرر من جراء استخدام هذه الأكياس حيث سيعرضها للتوقف وبالتالي سيؤدي إلي توقف العمال وخسارة ملايين الليرات قيمة إنشاء وتجهيز هذه المعامل و سيؤدي إلى ضرر بالصحة العامة نتيجة التلوث البيئي.
وهناك من يقول ان الفقرة الثانية من التوصية تعطي الحرية لمعامل الاسمنت في اختيار ما يحقق المصلحة العامة في قبول العرض الأنسب الذي يخفض من قيمة التكاليف وبالتالي يسمح بالمنافسة ومن يقدم العرض الأفضل ويحقق الفائدة على الشركات الاسمنت هو الذي سيتم فبوله ولا فرق بين أكياس البولي بروبلين والورق في هذه النقطة خاصة أن الذي سيطبق هو نظام العقود.
ولكن بالمحصلة وبحسب صحيفة " الثورة " إن ضرر استخدام البولي بروبلين هو اكبر من فائدته وبالتالي كان الأجدى عدم استخدامه كونه سيؤثر على البيئة وصحة المواطن خاصة ان تحذيرات وزارة البيئة تملأ الشوارع بعدم استخدام هذه الأكياس بالإضافة إلى انه يعرض معامل الورق للتوقف