أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر للثورة، أن عدد الموافقات الممنوحة لإقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت (ذات البعد التنموي للمحافظة حصراً) على الأراضي المخصصة للزراعة، وصلت خلال عامي 2012 ـ 2013 إلى 168 موافقة، موزعة بين مدارس ودور لرعاية الأيتام والمسنين وشركات للتطوير العقاري ومحطات لتربية المداجن والمباقر والمداجن وحظائر لتربية الجمال والخيول ومنشآت لصناعة البرغل والمعكرونة،
وذلك في محافظات الحسكة ودرعا وإدلب وريف دمشق، مشيراً إلى أن جميع هذه الموافقات التي تم منحها لأبناء تلك المحافظات، تمت قبل موافقة رئاسة مجلس الوزراء ( بناءً على توصية لجنة الخدمات) على تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والدولة لشؤون المشاريع الحيوية / هيئة الاستثمار السورية / والإسكان والتنمية العمرانية / هيئة التخطيط الإقليمي/ والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي، بهدف مشاركة جميع هذه الجهات في وضع التعديلات اللازمة في تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي الزراعية وتحديد مقدرتها الإنتاجية، تمهيداً لإعداد البلاغ اللازم الذي سيصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
ونوه الأشقر إلى أنه وبموجب أسس السماح بالترخيص لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية وغير الزراعية بموجب تصنيف الأراضي والترب فقد تم منع البناء على الصفوف الأربعة الأولى وخصصت للاستخدامات الزراعية حصراً حيث تم منع إقامة أية استثمارات عليها سوى الزراعة وفق الخطة الإنتاجية السنوية المعتمدة, وفي الصف الخامس يسمح بالأراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ويسمح ببناء منشآت زراعية عليها وإقامة استثمارات الصناعات الزراعية. أما الصفوف من 6-8 يسمح بالأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمية ووفق الأسس الناظمة والتقيد بالمراسيم والقرارات الناظمة للبناء على الأراضي الزراعية وتعتبر الأراضي المستصلحة والمستثمرة زراعياً ضمن المجموعات من 5-8 جزءاً لا يتجزأ من المجموعات 1-4 ويمنع إقامة أية استثمارات غير زراعية عليها, وفي حال وجود أراض غير مصنفة واقعة بين مخططات الأراضي التي تم تصنيفها يتم تكليف اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في المحافظة مع إدارة الأراضي والمياه بالمحافظة لدراسة المنطقة وتحديد المقدرة الإنتاجية لها وفق الآلية والتصنيف المعتمد.
وأضاف الأشقر بحسب " الثورة "، أنه ونتيجة تزايد عدد الطلبات المقدمة إلى المديرية المختصة في وزارة الزراعة للحصول على الموافقة اللازمة لاستثناء أراضي زراعية بهدف إقامة محطات محروقات عليها، قامت الوزارة بالطلب من المحافظين الـ 14 عند قيامهم برفع أي طلب استثناء إلى الوزارة إضافة بند في محضر كشف اللجنة الفنية (المشكلة بالمحافظة المعنية بدراسة هذه الطلبات) يتضمن الحاجة الفعلية لهذه المحطة بناءً على عدد المحطات اللازمة لتقديم الخدمات على مستوى الوحدة الإدارية ومراعاة المحطات الموجودة سابقاً والمسافة بينها حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المختصة، وكثافة النشاط الزراعي في المنطقة المراد الترخيص فيها (المساحات المزروعة ـ الآبار الارتوازية ـ الآليات الزراعية ـ المداجن ـ المباقر ...).
تأكيد وزارة الزراعة كما قال الأشقر جاء بعد إلغاء تفويض المحافظين ببعض صلاحياتها، لا سيما الخاص منها بمنح الاستثناء اللازم لإقامة الاستثمارات على الأراضي الزراعية خارج المخططات التنظيمية، وإعادة العمل بالقرار القاضي بحصر الموافقة على منح التراخيص على إقامة المشاريع الاستثمارية والمنشآت (ذات البعد التنموي للمحافظة حصراً) على الأراضي المخصصة للزراعة ، وذلك بالاستناد إلى المذكرة التبريرية المرفوعة من قبل اللجنة الفنية المختصة المشكلة من قبل المحافظين لهذا الغرض.، لا سيما وأن صدور قرار ميزان استعمالات الأراضي عن وزارة الزراعة في عام 2008 (دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية) جاء نتيجة التقارير الرسمية التي أكدت تراجع الأراضي الزراعية المستثمرة زراعياً فعلاً, رغم إدخال مساحات جديدة بالاستثمار الزراعي، وذلك نتيجة التوسع بالمخططات التنظيمية للمحافظات والمدن والقرى باتجاه الأراضي الزراعية وانتشار السكن العشوائي.