نفت مدير الدراسات الدوائية في "وزارة الصحة" خزامة العلي ما يقال حول أن ارتفاع السعر يؤدي لفقدان بعض الأنواع المرتفعة السعر من السوق، متوقعةً بأن تتوفر الأدوية بشكل أفضل بعد رفع الأسعار وخاصة ذات الأسعار المنخفضة، وخاصة أن القرار الصادر بزيادة أسعار بعض الأدوية المحلية كان بنسبة قليلة - كما قالت- وللأدوية دون الـ500 ل.س، أما الأدوية مرتفعة الأسعار فلم يطرأ على أسعارها أي تغيير وبالتالي فإن القرار كان منطقياً بحق المواطن والصيدلي معاً.
وأوضحت أن إصدار قرار برفع أسعار الأدوية المحلية والتي يقل سعرها عن 500 ل.س جاء بناء على طلب كل من "المجلس العلمي للصناعات الدوائية ووزارة الصناعة"، حيث تمت موافقة "مجلس الوزراء" المعطوفة على موافقة اللجنة الاقتصادية وذلك نظراً للظروف الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية، وبهدف الحفاظ على استمرارية عمل معامل الأدوية وضماناً لتحقيق الأمن الدوائي.
وحول اقتراح نقابة الصيادلة بتحديد نسبة استيراد لمعامل الأدوية مقدارها25% دون الاقتصاد على الإنتاج المحلي، قالت: "يوجد هناك تواصل بين الوزارة ومعامل الأدوية لتحديد المستحضرات التي لا تستطيع المعامل إنتاجها حالياً وعندها ستقوم الوزارة بالاستيراد لئلا يحصل انقطاع لهذه الأدوية من السوق المحلية مؤكدة بأنه لم يتم استيراد أي دواء مصنع محلياً حتى تاريخه.
من جهتها معامل الأدوية بررت الضغط لاستصدار قرار برفع سعر الأدوية إلى الخسائر التي تكبدتها بسبب الأزمة من حيث إغلاق بعض المعامل وتعرض أخرى للاعتداءات وبالتالي خروج أكثر عدد كبير منها من الخدمة، وارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية والصعوبات في استيرادها، وارتفاع تكاليف الإنتاج جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكدت هذه المعامل بأن أي تأخر في رفع الأسعار قد يؤدي لإيقاف سلسلة الإمداد الدوائي في أي مرحلة من المراحل سواء في المعمل المنتج أو المستودعات أو في الصيدليات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية لم يستطع صيادلة سورية حتى اليوم تقبل قرار رفع أسعار الأدوية بنسبة 40% على الأدوية التي يقل سعرها عن 50 ل. س، و25% على الأسعار التي تقل عن 100 ل. س و10% لدون 300 ل. س و5% لدون 500 ل.س
حيث اعتبروا بأن مصلحة المعامل التي تملك رأس المال كان على حساب إجحافهم وخاصة أن قرار رفع السعر يعني تخفيض هامش ربح الصيادلة، وهم بالنهاية لا يستطيعون شراء الدواء من المعامل برأسمال مرتفع لأن سيولتهم المادية لا تسمح، ومن ثم سيشترون كميات أقل من التي اعتادوا على شرائها كما سيمتنعون من جهة أخرى عن المتاجرة بأصناف دوائية مرتفعة السعر، حيث سينحصر وجود هذه الأدوية عند صيدليات معينة فقط.
يشار إلى أن "نقابة الصيادلة" طالبت "وزارة الصحة" في مذكرة لها بإعطاء الصيادلة نسبة ربح في الدواء 5% شريطة أن تكون على حساب معامل الأدوية وليس المواطن وذلك تفادياً للضرر اللاحق بها جراء رفع أسعار الأدوية بحيث تقتسم نسبة ارتفاع الأسعار بين المعامل والصيادلة معاً، لكن "وزارة الصحة" والحكومة لم تبد تجاوباً إزاء هذا المقترح بعد.