أكد السيد " محمد سعيد العماد " رئيس غرفة سياحة دمشق في تصريح خاص لموقع "B2B " أن الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي بفعل الأزمة السورية هي الأكبر بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وكان التأثر منذ بداية الأزمة وخصوصا أن الأمن و الأمان هما عاملين رئيسيين في انتعاش السياحة .
العماد أوضح إلى وجود تباين فيما لحق الفعاليات السياحية من خسائر تبعا لمقومات العمل في كل منها فالأدلاء السياحيين كانوا في مقدمة المتضررين وتوقف عملهم بالكامل منذ بداية الأزمة وطلب الدول من رعاياها عدم السفر إلى سوريا وبالتالي توقف توافد السياح الأجانب إلى سوريا هذا الأمر انعكس أيضا على شركات النقل السياحي حيث توقف عملها مع توقف توافد المجموعات السياحية إلى سوريا وإضافة لذلك تعرضت العديد من وسائل النقل التابعة لها لأضرار جسيمة في عدد من المحافظات التي فيها عمليات عسكرية .
أما بالنسبة للمطاعم فقد توقفت معظم المطاعم المحيطة بدمشق عن العمل والموجودة داخل دمشق تعرضت لانخفاض كبير في عملها نتيجة لانكماش الوضع الاقتصادي لغالبية السوريين وارتفاع أسعار المواد الأولية في العمل كالمازوت والغاز والصعوبة الكبيرة في تأمينها بل استحالة تأمينها في بعض الظروف .
وضع الفنادق ذات الاستثمار الأعلى في القطاع السياحي لم يكن أفضل حسب العماد فالفنادق المتواجدة في دمشق القديمة توقف معظمها عن العمل نتيجة اعتمادها بشكل كامل على السياح الأجانب وهي ذات كلفة عالية وباقي الفنادق تعاني من نسب إشغال متدنية جدا وقد سعينا في غرفة السياحة أن تبقى هذه المنشآت في الخدمة وتحافظ على اليد العاملة المدربة الموجودة لديها وقد تجاوبت غالبية الفنادق مع هذا المسعى رغم أن عملها لايحقق أي عائد مادي يذكر يغطي نفقات العمل وبعض هذه الفنادق ومع تفاقم الأوضاع في محيط دمشق استقبل النازحين من تلك المناطق ولكن بمبالغ رمزية وأحيانا دون أي عائد مادي .
من جهته قال رئيس مكتب "نقابة عمال الخدمات والسياحة" جمال المؤذن خلال المؤتمر السنوي لـ"اتحاد عمال دمشق إن: "مهنة وصناعة السياحة وعمالها تعرّضوا لأقسى الأضرار جراء الظروف الحالية ولاسيما الأمنية وتموضع الكثير من المنشآت في أماكن الأحداث"، مشيرا إلى أن "الإشغال الفندقي انخفض لأكثر من 90% وتدني نسبة زوار المطاعم والمقاهي ودور الاصطياف بشكل كبير".
وأضاف إن: "هذا الأمر حرم العمال من عملهم ومن بقي على رأس عمله يعمل بنصف الأجر أو أقل من ذلك"، مشيرا إلى أن "النقابة تعمل باستمرار على معالجة أوضاع العمال الذين تركوا عملهم، وقد حقّقت نتائج إيجابية بذلك".