يقدر تقرير أصدره "المركز السوري لبحوث السياسات" تناول خسائر الاقتصاد السوري جراء الأزمة، أن التقديرات تشير إلى أنه بنهاية العام 2012 يكون معدل البطالة ارتفع من 14.9% إلى 34.9% وهو ما يعني تأثر الحالة المعيشية لنحو 6 ملايين مواطن سوري.
ووفق ما أكده رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية"، فإن ما يزيد على 1500 معمل في حلب تعرضت للسرقة والنهب والتهريب إلى تركيا، وبحسب موقع "سيرياستيبس" الالكتروني، فإن كل معمل يشغل وسطياً فقط 150 عاملاً فهذا يعني أن سرقة معامل حلب قذفت بنحو 225 ألف عامل إلى صفوف البطالة.
في الوقت الذي تشير فيه بيانات مسح قوة العمل لعام 2011 إلى أن عدد المشتغلين في الفنادق والمطاعم بلغ ما يزيد على 63 ألف عامل فإن نقابة السياحة تؤكد أن الأزمة أدت إلى تسريح 40 ألف عامل من وظائفهم في المنشآت السياحية.
في العام الماضي أصدر "المكتب المركزي للإحصاء" نتائج مسح لقوة العمل للعام 2011 أظهرت أن حجم قوة العمل في سورية تبلغ نحو 5.8 ملايين عامل يعمل منهم نحو 4.9 ملايين بنسبة 85.1% من حجم قوة العمل، وقالت النتائج أن هناك 866 ألف شخص متعطل عن العمال ولتكون بذلك نسبة البطالة وفق تقديرات الحكومة في العام 2011 نحو 14.9%.
ويؤكد النائب الاقتصادي السابق عبد الله الدردري أن وصول معدل البطالة إلى نحو 35% يعني أن البطالة بهذه المعدلات ستكون في العام 2015 نحو 49% وستكون بطالة الشباب نحو 100%.